محلل: تمويل المشاريع الرياضية يُضخِّم ميزانية التعليم لكن دون أثر فعلي

قال المحلل الاقتصادي عمر الحياني، إن قرار الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم في قانون المالية لسنة 2026 هو قرار مهم ويأتي استجابة لمطالب ملحة لتعزيز الخدمات العامة، لكنه شدد على أن مجرد رفع الميزانية لا يكفي، إذ يجب دراسة كيفية توزيع الأموال وصرفها على أرض الواقع.

في هذا السياق، انتقد الحياني، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فايسبوك”، مسألة دمج قطاع الرياضة مع وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2021، معتبرا أن “هذا الدمج يُعقّد عملية التمييز بين ميزانية التعليم وميزانية الرياضة، وهو ما يُفضي إلى رفع الأرقام الإجمالية لميزانية الوزارة بشكل ظاهري، دون أن ينعكس ذلك فعليا على تحسين قطاع التعليم”.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن “جزءا مهما من هذه الاعتمادات المالية يُوجَّه إلى تمويل مشاريع رياضية ضخمة، مثل إنشاء ملعب الهوكي على الجليد بالرباط مؤخرا، فضلا عن دعم الجامعات والجمعيات الرياضية”.

وفي مقابل ذلك، يصعب، بحسبه، “تحديد المبالغ الحقيقية المخصصة لتعليم أبناء المغاربة، مقارنة بتلك التي تُصرف على الأنشطة والمنشآت الرياضية”.

من جانب آخر، نبه الحياني إلى أن “تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم لا يعني بالضرورة أن هذه المبالغ ستُصرف فعليا على الاستثمار في هذين القطاعين، إذ هناك فرق واضح بين ما تُقرره الدولة نظريا في قانون المالية وما يتم إنفاقه فعليا خلال السنة”.

وأشار المتحدث إلى أن “نسب تنفيذ ميزانيات الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية تبقى ضعيفة، إذ لا تتجاوز في المتوسط نصف المبالغ المرصودة في قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في التجهيزات، في حين لا يتعدى معدل صرف ميزانية الاستثمار في قطاع التربية الوطنية نحو 70%، ما يعني أن الميزانية موجودة نظريا، لكنها لا تصرف”.

وإلى جانب ذلك، شدّد المصدر ذاته على أن “مشاكل قطاعي الصحة والتعليم لا يمكن اختزالها في الجانب المالي فحسب، إذ تتجاوز حدود الأرقام والميزانيات إلى ما هو أعمق وأخطر”.

فالأزمة، في نظره، هي بالأساس “أزمة غياب إرادة سياسية حقيقة تنهض بالقطاع العام في مواجهة القطاع الخاص الذي أضحى غولا له لوبياته، التي لا مصلحة لها أبدا في قطاع عام قوي، سيحرمه من عائدات مالية مهمة”.

وضمن حديثه، لفت عمر الحياني إلى أن “الرقم الذي تتحدث عنه الحكومة بشأن 140 مليار درهم لم يكن واضحا في البداية، مبرزا أن مجموع ميزانيات الوزارات المعنية يصل إلى 134 مليار درهم.

وتساءل في هذا الصدد، عن مصير 6 ملايير الباقية، قائلا: “لم أجد صراحة رقم 140 مليار درهم الذي تتحدث عنه الحكومة، فمجموع ميزانيات وزارات التربية الوطنية والرياضة والتعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، هو 134 مليار درهم، أي بزيادة 17 مليار مقارنة مع ميزانية 2025. المرجو ممن عثر على 6 ملايير الباقية أن يدلني على مكان اختبائها”.

واستدرك موضحا بعد ذلك، “أنه عند احتساب نفقات الاستثمار، يصل المجموع الفعلي إلى 141 مليار درهم”.