محكمة النقض الفرنسية تؤكد إدانة ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية لسنة 2012

قضت محكمة النقض الفرنسية، يوم الأربعاء 26 نونبر 2025، بتأكيد إدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية “بيغماليون”.

وتتعلق هذه القضية باتهامات لحزب ساركوزي، الذي كان يسمى حينها بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية“، تواطأ مع شركة “بيغماليون، وهي شركة متخصصة في العلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الانتخابية سنة 2012.

وكان محاميا الرئيس الفرنسي السابق قد طالبا، خلال جلسة 8 أكتوبر الماضي، بنقض قرار محكمة الاستئناف في هذا الملف، قبل أن يصدر الحكم ظهر يوم الأربعاء.

وقد أخفى الحزب على غثر هذه القضية تجاوز كبير لسقف الإنفاق الانتخابي المرخص به من قبل قانون الانتخابات الفرنسي. إذ بلغ نحو 43 مليون يورو بينما يحدد القانون السقف بـ22.5 مليون يورو.

واعتبرت المحكمة أن ساركوزي لم يشارك في وضع الآلية الاحتيالية، لكنه استفاد منها بصفته مرشحا فضلا عن أنه “تعمد الامتناع عن مراقبة النفقات” وفق الحكم الذي صدر في المرحلة الأولى.

وفي ملف آخر، أهلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم 13 نونبر 2025، أنها ستنظر ما بين 16 مارس و6 يونيو 2026 في الطعن المقدم بالحكم الابتدائي على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل الليبي عام 2007 لحملته الانتخابية.

وقضت محكمة الدرجة الأولى في 25 شتنبر الماضي بحبس ساركوزي خمسة أعوام، أمضى منها 20 يوما في السجن، ثم أطلق سراحه الاثنين 10 نونبر 2025، الفائت مع إبقائه قيد الرقابة القضائية.

وأدانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع للحملة التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007.

وبعد إطلاق سراحه الاثنين 10 نونبر 2025، قال ساركوزي في منشور على منصة إكس “تم تطبيق القانون. سأستعد الآن لمحاكمة الاستئناف. تركيزي منصب فقط على هدف واحد هو إثبات براءتي. الحقيقة ستنتصر. إنه درس واضح تعلمه الحياة”.