مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المحاماة
صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 19ماي 2026، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة تشريعية أعادت إلى الواجهة الجدل الواسع الذي رافق هذا النص منذ بدء مناقشته داخل البرلمان وخارجه، وسط دعم فرق الأغلبية واعتراض المعارضة وهيئات المحامين على عدد من مقتضياته.
وبلغ عدد الموافقون خلال جلسة اليوم الثلاثاء 163 نائبا برلمانيا، فيما بلغ عدد المعارضون 57 نائبا.
وجاءت المصادقة على المشروع بعد أشهر من النقاشات الحادة داخل لجنة العدل والتشريع، والتي شهدت تقديم تعديلات متباينة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، إلى جانب احتجاجات مهنية خاضتها هيئات المحامين بعدد من المدن المغربية، اعتبرت خلالها أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع “تمس باستقلالية المهنة” وتفتح الباب أمام “تقييد أدوار الدفاع” وفرض شروط جديدة مثيرة للجدل.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد عبرت، في أكثر من مناسبة، عن رفضها لصيغة المشروع، مطالبة الحكومة بفتح حوار أوسع مع المهنة قبل تمريره، خصوصا بشأن المواد المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة والتكوين والتأديب وتنظيم مرحلة التمرين، إضافة إلى الجدل الذي رافق امتحان الأهلية لمزاولة المهنة خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، دافعت الحكومة وفرق الأغلبية عن المشروع باعتباره جزءا من ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية، مؤكدة أن النص يتضمن مقتضيات تروم تعزيز الحكامة داخل الهيئات المهنية وتخليق المهنة وملاءمتها مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
وخلال جلسة التصويت، جددت فرق المعارضة انتقاداتها لمضمون المشروع، معتبرة أن الحكومة لم تنجح في بناء توافق مهني واسع حول قانون يؤطر مهنة ترتبط بشكل مباشر بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، فيما شددت الأغلبية على أن المشروع جاء ثمرة مشاورات طويلة وأنه يستجيب لحاجة إصلاحية طال انتظارها.
ويأتي تمرير مشروع قانون المحاماة في سياق نقاش أوسع تعرفه المهن القضائية بالمغرب، بعد الجدل الذي رافق أيضا مشروع قانون مهنة العدول، وما أثاره من احتجاجات وإحالة على المحكمة الدستورية، في ظل تصاعد النقاش حول طريقة تدبير الحكومة لورش إصلاح العدالة.
