مجلس المنافسة يرخص لـ”صفقات تركيز اقتصادي” بـ2056 مليار درهم في 2025

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2025 عن ترخيص المجلس لـ185 عملية تركيز اقتصادي، من أصل 190 قرارا أصدرها خلال العام، فيما بلغ الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذه العمليات 2056,7 مليار درهم، منها 56,92 مليار درهم من الاستثمارات التي شملت رؤوس أموال مغربية.

وأوضح المجلس أن تنويع محفظة الاستثمارات وتوسيع الأسواق تصدرا دوافع عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها، وفق تصريحات الأطراف المعنية، بنسب بلغت نحو 19 و18 في المائة على التوالي. كما استهدفت هذه العمليات تحقيق التآزر

والتكامل في حوالي 17 في المائة من الحالات، وتوسيع الأنشطة في ما يقارب 12 في المائة منها.
وشملت الأهداف الأخرى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير أداء الصناعات، وتقوية التموضع داخل السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9 في المائة.

وعلى مستوى إجراءات المعالجة، أشار التقرير إلى أن 73,6 في المائة من عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها خضعت للمسطرة المبسطة والاستعجالية، بينما عولجت الملفات المتبقية وفق المسطرة العادية.

وفي ما يتعلق بتصنيف العمليات، استحوذت المشاريع الرامية إلى تولي المراقبة على الحصة الأكبر، بنسبة قاربت 82 في المائة، بما مجموعه 151 مشروعا. وشكلت عمليات المراقبة الحصرية نحو 61 في المائة من مجموع المشاريع، بواقع 113 عملية مرخص لها، فيما بلغ عدد المشاريع الرامية إلى إحداث منشآت مشتركة 16 مشروعا، أي ما يقارب 9 في المائة من إجمالي المشاريع المبلغ عنها.

قطاعيا، استأثرت أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية بنحو 55 في المائة من عمليات التطوير الخارجي المرخص بها خلال سنة 2025، متصدرة بذلك توزيع العمليات حسب النشاط الاقتصادي.

وحل قطاعا الصحة البشرية والعمل الاجتماعي في المرتبة الثالثة، بنسبة 9 في المائة، متبوعين بالأنشطة المالية والتأمينات التي استحوذت على 8 في المائة من العمليات.