مجلس الحكومة يصادق على مراسيم جديدة في السكن والتعليم العالي والتصنيع

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات السكن والتعليم العالي والبحث العلمي والتصنيع، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر الأسلحة الكيميائية.

وصادق المجلس، في مستهل أشغاله، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بشأن المشروع بعين الاعتبار.

وفي قطاع السكن، وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

ويأتي هذا المشروع في إطار تحيين المقتضيات التنظيمية المرتبطة بآلية الدعم العمومي الموجهة لاقتناء السكن، والتي كانت قد حُددت بموجب المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023.

كما صادق المجلس على مشروعين يتعلقان بإحداث وتعديل مناطق للتسريع الصناعي، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يغير المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 القاضي بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، فضلا عن كيفيات سير عمل هذه اللجان.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.390، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها.

أما المشروع الثالث، فيتعلق بالمرسوم رقم 2.26.326، الذي يحدد كيفيات تطبيق عدد من مواد القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما المواد 30 و42 و48 و53.

وتندرج هذه القرارات ضمن سلسلة من النصوص التنظيمية التي تواصل الحكومة اعتمادها لتنزيل مقتضيات قانونية جديدة أو تحيين أطر تنظيمية قائمة، خصوصا في قطاعات ذات ارتباط مباشر بالسياسات العمومية، من قبيل السكن والتعليم العالي والاستثمار الصناعي.