متقاعدو المغرب يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بـ”زيادة عادلة” في المعاشات

أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (REMOR)، عبر لجنة التنسيق الوطني، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر البرلمان، الخميس 10 يوليوز 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل”.

واستنكرت الشبكة في بيان لها “غياب أي استجابة فعلية” من طرف الحكومة تجاه المطالب المشروعة للمتقاعدين، مؤكدة على ضرورة الإسراع بمراجعة شاملة لمنظومة المعاشات تضمن زيادات عادلة ومربوطة بمؤشر غلاء المعيشة، لضمان قدرة شرائية حقيقية لهذه الفئة المحرومة.

وجدد البيان التأكيد على الاعتراف بالدور المجتمعي الهام للمتقاعدين وإشراكهم في السياسات العمومية التي تعنيهم، خصوصًا ما يتعلق بتحسين التغطية الصحية والاجتماعية بشكل فعال وشامل، ورفع مظاهر الإقصاء والتهميش التي يعانون منها.

وأدانت الشبكة كل التشريعات والقوانين التي وصفتها بـ”التصفوية والرجعية”، إضافة إلى مخططات تفويت وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية، وخصوصًا المؤسسات الاجتماعية لعدة قطاعات، معتبرة أن ذلك يصب في مصلحة جشع الشركات الخاصة وليس مصلحة المواطن.

كما نددت الشبكة بـ”التراجع المستمر في الحريات العامة وحقوق الإنسان، والتضييق على مناهضي الفساد ومحاربي الرشوة”، محذرة من استمرار تشديد القبضة الأمنية وتقييد الفضاء العام، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير هي ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.

ودعت الشبكة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يثبت تورطه في نهب صناديق التقاعد، ومطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة.

وأعلنت الشبكة تضامنها الكامل مع كل النضالات والاحتجاجات التي تخوضها مختلف الفئات من أجل حقوقها، مشددة على رفضها التام لأي تراجع أو تنكر للاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأكدت الشبكة استمرار نضالها الموحد من أجل تحقيق مطالبها المشتركة والفئوية، وعلى رأسها رفع التجميد المستمر لمعاشات المتقاعدين، التي لم تعد تفي بمتطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم.

في سياق متصل، أعلنت لجنة التنسيق الوطني للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، في اجتماعها الثلاثاء 24 يونيو 2025، عن “تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء تجميد المعاشات وارتفاع موجات الغلاء، وغلاء الخدمات العمومية، ما أضر بقدرة المتقاعدين الشرائية وعمق إحساسهم بالإقصاء والتمييز”.

وأوضحت اللجنة أن الخطاب الحكومي يحمل “ازدواجية واضحة” بين القول والفعل، مما يزيد من قلق وتوتر فئة المتقاعدين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة دون جدوى.

واختتم البيان بدعوة كل هيئات المتقاعدين إلى توحيد صفوفها وتشبيك نضالاتها، كما وجهت دعوة لكل القوى الديمقراطية والحية في البلاد لتقديم الدعم والمساندة للمتقاعدين وذوي الحقوق، معلنة، عن تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء 8 يوليوز 2025، لمزيد من التوضيح والإعلان عن مواقفها وخطواتها النضالية القادمة.