متابعة سعيدة العلمي في حالة اعتقال بتهم “إهانة هيئة منظمة ونشر أخبار كاذبة”

مثلت الناشطة سعيدة العلمي، مساء الخميس 3 يوليوز 2025، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في جلسة القضايا التلبسية التأديبية.

وأفاد المحامي عبد الإله تاشفين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن وكيل الملك أحال الناشطة سعيدة العلمي على المحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة القضاء، ونشر وبث ادعاءات كاذبة.

وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على الساعة الواحدة بعد الزوال.

وتأتي هذه المحاكمة بعد مثول سعيدة العلمي أمام وكيل الملك دون حضور أي محامٍ، كما تنازلت عن حقها في الدفاع عندما اقترح عليها ممثل النيابة العامة تعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية.

وكانت السلطات الأمنية لمدينة الدار البيضاء قد أوقفت الناشطة سعيدة العلمي، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد نحو عام واحد فقط من الإفراج عنها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي.

ورجحت مصادر حقوقية أن يكون توقيفها مرتبطاً بتدوينات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إبلاغ عائلتها صباح الأربعاء 02 يوليوز 2025، من قبل سلطات مدينة الدار البيضاء.

وتُعرف سعيدة العلمي بنشاطها في التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت توجيه انتقادات للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وكانت سعيدة العلمي من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.

وقضت العلمي عامين في السجن على خلفية أحكام قضائية في قضيتين بلغ مجموع العقوبة فيهما ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد رفعت، في شتنبر 2022، الحكم الصادر بحقها من عامين إلى ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة بموجب القانون، وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، من خلال أقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، إضافة إلى تحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بأشخاص.

وفي أكتوبر 2023، خفضت المحكمة نفسها حكماً آخر في حقها من عامين إلى ثمانية أشهر، على خلفية تهم تتعلق بتصريحات اعتُبرت “مسيئة للملك والقضاء”.

وكانت العلمي قد شددت حينها على أنها “لم تقم سوى بالتعبير عن رأيها وأن تدويناتها تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير عن انتقاد موضوعي لبعض المؤسسات أو أجهزة الدولة”.