مبديع: لست لصّاً وحسابي البنكي يعرف حركية ولا يراكم مبالغ مالية

جدد محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، تأكيد براءته من التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه “ليس لصّاً”، وذلك خلال جلسة محاكمته التي انعقدت يوم الجمعة 14 نونبر 2025 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقال مبديع أمام القاضي علي الطرشي: “لو كنت لصاً لسرقت حينما كنت أُسيِّر مؤسسات مغلقة، وليس عندما توليت رئاسة جماعة التي تُعد مؤسسة مفتوحة للعموم”، مضيفاً أن حسابه البنكي “يعرف حركية مستمرة ولا يراكم مبالغ مالية”.

وأكد البرلماني السابق أن ذمته المالية الشخصية “لا علاقة لها بالمشاريع التي شهدتها جماعة الفقيه بنصالح” خلال فترة رئاسته لها، مبرزاً أن حسابه البنكي، الذي يقدّر بنحو 3 ملايين درهم، يعرف حركية دائمة ولا يشهد تراكما للمال.

وأشار المتحدث أيضاً إلى تقلده مسؤوليات أو مشاركته في مشاريع وطنية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتدخل هيئة دفاعه لتقديم خبرة من 52 صفحة تتعلق بثروته.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس السابق للجماعة أن مشروع التأهيل الحضري الشامل لمدينة الفقيه بنصالح تجاوزت قيمته الإجمالية 2 مليار و600 مليون درهم. موضحا أن “المدينة كانت قبل 30 عاماً مجرد قرية”، وأن التشخيص الذي أُجري آنذاك كشف عن افتقارها لعدد كبير من المرافق.

وأضاف أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى المدينة كانت نقطة تحول أساسية في “إدماجها” وتمكينها من مرافق تجارية وثقافية وصحية، مؤكداً أن مشروع التأهيل الحضري الشامل بلغت قيمته الإجمالية أكثر من 2 مليار و600 مليون درهم.

وكشف المسؤول البرلماني السابق أن المكتب الشريف للفوسفاط قدم مساهمة رئيسية في تمويل هذا المشروع بما يقرب من مليار درهم، خُصص جزء كبير منها لمحطة معالجة المياه التي بلغت كلفتها 44 مليار سنتيم (440 مليون درهم).

وأوضح أن تنفيذ هذه المشاريع اعتمد أيضاً على “مصداقية” الجماعة التي مكنتها من الحصول على مساعدات وقروض، إلى جانب فائض مالي يناهز 500 مليون سنتيم، موجهاً شكره لجميع المسؤولين الذين ساهموا في إنجاز هذه المشاريع.

وفي جانب آخر، أكد مبديع أن مسؤوليته التقنية في مراقبة المشاريع كانت محدودة، موضحاً أنه لا يمتلك سلطة الإشراف اليومي على التقنيين المكلفين بمشاريع التهيئة وغيرها.

وأضاف قائلاً: “كنت أكتفي بالتقاط الصور أثناء تفقد سير الأشغال. أنا سياسي، وكنت أزور هذه المشاريع لإظهار حضوري للناس، فهذه هي حِرفتي”.

وتابع: “كنت أشعر بسعادة عندما أرى الناس سعداء بهذه المشاريع، مثل أشغال الطرق، وكانوا يشكرون الملك”، مبرزاً أنه “لم يسبق له مطلقاً أن تدخل تقنياً في مراقبة المشاريع”، مضيفاً أنه كان يجد العمال في كل زيارة منهمكين في الأشغال صيفاً وشتاءً.

وأشار مبديع إلى أن مسؤوليته كرئيس للجماعة في تنفيذ المشاريع كانت تتمثل في تحديد أولوياتها والبحث عن الإمكانيات والتمويلات، عبر تحديد الخصاص والعمل على تحسين مداخيل الجماعة، ثم ضبطها قانونياً بعد تحصيلها.

وأفاد بأنه كان يوجه مكتب الدراسات لإنجاز دراسة أي مشروع يحدده كأولوية، وبعد ذلك تتولى المصالح التقنية مهمة الإشراف والمراقبة.

وأوضح البرلماني السابق أن لجنة فتح الأظرفة يتم اختيارها من طرف وزارة الداخلية كل خمس سنوات، وهي التي تعيّن أعضاءها، سواء رئيس مصلحة التعمير أو رئيس مصلحة الصفقات، مؤكداً أنه لا يحق له كرئيس للجماعة، ولا حتى لوزارة الداخلية، التدخل في عمل اللجنة بعد تشكيلها.

وأكد أن جميع الصفقات، التي بلغت نحو 300 صفقة على مدى 30 سنة، لم تسجل بشأنها أي شكاية من المقاولين تتعلق باختلالات.

وفي ما يخص الميزانية الإجمالية للمشاريع، أوضح أن مكتب الدراسات هو الجهة المخولة لتحديدها في المغرب، ويعتبر مرجعاً معتمداً، مبرزاً أنه إذا لاحظت اللجنة وجود مبالغ مرتفعة في ميزانية مشروع ما، فإنها تطلب توضيحات من المقاولة، التي تكون ملزمة بتقديم التبريرات اللازمة.

يُذكر أن محمد مبديع، القيادي بحزب الحركة الشعبية، يوجد رهن الاعتقال منذ أبريل 2022، بعد أيام من تعيينه رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث يُتابَع بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وتبديد أموال عمومية خلال فترة ترؤسه لجماعة الفقيه بنصالح.