مبادرة مدنية تنتقد وضع القطاع الصحي بالمملكة وتدعو لربط المسؤولية بالمحاسبة

عبرت حركة ضمير عن قلقها “العميق” إزاء تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها عدد من مدن المملكة بسبب تردي مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية مثل ما وقع بمدينة أكادير، وتاونات، والناظور، وغيرها.

وأكدت الحركة، في بلاغ لها، أن هذه الاحتجاجات تبرز حجم “الفجوة الصارخة” بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى الذين يواجهون خدمات متعثرة، وتجهيزات غائبة أو غير صالحة للاستعمال، وغياب بعض الأطباء المتخصصين المنجذبين نحو القطاع الخاص.

ونبهت الهيئة المدنية ذاتها، في هذا الإطار، الحكومة إلى “المخاطر التي تهدد الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي تشكل الصحة العمومية أحد أعمدته الأساسية”، مذكرة بأن هذا الورش لا يمكن اختزاله في مجرد تحويلات مالية أو خطابات جوفاء.

ودعا المصدر إلى اعتماد حكامة مسؤولة وشفافة، مقرونة بتوفير الموارد الملائمة لحجم الطموحات المعلنة، مع ضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن جانب آخر، شددت الحركة على مركزية حقوق الإنسان، داعية إلى ضمان حرية التعبير عن الآراء والقناعات، وحرية الضمير والمعتقد في إطار القانون واحترام مشاعر المجتمع، مقترحة فتح فضاءات للنقاش المجتمعي-الديني بمشاركة الهيئات الدينية والفاعلين المدنيين والخبراء لمعالجة القضايا الخلافية بهدوء ومسؤولية.

واعتبرت، في موضوع آخر، أن مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي يثير قلقاً عميقاً بسبب اعتماده على مسار أحادي دون إشراك الأساتذة والطلبة والنقابات، منتقدة ما وصفته بمخاطر “تسليع الجامعة العمومية” وتقويض مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في المشروع من أساسه عبر حوار وطني شامل يضمن إصلاحاً طموحاً وعادلاً.

وترى الهيئة الحقوقية أن الحق في الوصول إلى المعلومة الدقيقة غير قابل للتفاوض، منتقدة مقابلة رئيس الحكومة الأخيرة مع القناتين الأولى والثانية، التي رأت أنها تضمنّت “مغالطات” في قضايا حيوية مثل أسعار المحروقات، ملف مصفاة سامير، عجز الميزانية، الدين العمومي، وفرص الشغل.

ودعت رئيس الحكومة إلى نشر المعطيات الدقيقة ومصادرها، كما طالبت الإعلام بتنظيم مناظرات علنية بين الأغلبية والمعارضة تفادياً لما وصفته بـ”المهزلة الديمقراطية”.

وفي سياق منفصل، أعربت حركة ضمير عن استنكارها للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، جراء الجرائم الإسرائيلية، منددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، إلى جانب العدوان على دولة قطر.

وجددت، في هذا الصدد، دعمها للشعب الفلسطيني وتضامنها مع قطر، داعية المجتمع الدولي إلى وقف إطلاق النار فوراً، وحماية المدنيين، وقطع العلاقات مع إسرائيل، وتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها.