مالية 2027.. الحكومة ترفع ميزانية الصحة إلى 45,4 مليار درهم

يتجه مشروع قانون مالية لسنة 2027 إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة إلى 45,4 مليار درهم سنة 2027 بعدما كانت تبلغ 42,4 مليار درهم سنة 2026.

ويواكب هذا الدعم المالي، حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2027، إعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإطلاق عملية تأهيل 1.600 مركز جديد.

إلى جانب ذلك، سيتم تشغيل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من طنجة (797 سريراً) وأكادير (867 سريرا)، في أفق توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، حسب نفس الوثيقة، ومن ثم إنجاز 29 مشروعا استشفائيا لإضافة 3.168 سريرا استشفائيا على المستوى الوطني.

كما تهدف الحكومة إلى “إرساء حكامة لامركزية مع تفعيل ست مجموعات صحية ترابية، تثمين الموارد البشرية، رقمنة الخدمات الصحية، وكذا تعزيز السيادة الدوائية واللقاحية”.

إضافة إلى ذلك، ينص المشروع على مواصلة المرحلة الثانية من برنامج إعادة تأهيل 1.600 مركز صحي (بغلاف مالي يناهز 1,8 مليار درهم)؛ بهدف توطيد دورها كمستوى أول للولوج والمدخل الرئيسي للمنظومة الصحية للساكنة، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الخصاص وتحسين ظروف استقبال المرضى.

كما نص المشروع أيضا على مواصلة ورش بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية لتطوير العرض المتخصص والتشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة، عبر تعبئة مبلغ 1,6 مليار درهم برسم سنة 2027.

وفضلا عن ذلك، أعلنت الحكومة عن مواصلتها أشغال بناء المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ومستشفيات الاختصاصات ومستشفيات القرب، بغلاف مالي يناهز 4,6 مليار درهم مرصود لسنة 2027، فضلا عن مواصلة تأهيل وتجديد 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة، بتعبئة مبلغ 1,5 مليار درهم برسم سنة 2027.

وبحسب مشروع القانون المالي لسنة 2027، ستعطى الأولوية للتنزيل التدريجي لورش المجموعات الصحية الترابية، وتسريع التحول الرقمي للمنظومة الصحية لضبط تدفقات المرضى والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات الاستشفائية، وتوجيه كل مريض نحو مستوى التكفل الصحي الأنسب لحالته كما سيمكن هذا التحول من توفير معطيات دقيقة ومتاحة في الوقت المناسب.