لقجع يبرز إكراهات القطاع غير المهيكل في عرقلة المشاريع التنموية

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن القطاع غير المهيكل يشكل تحديا حقيقيا أمام كل مشروع تنموي، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحا أن الإصلاح الشامل لهذا القطاع يتطلب وضع إجراءات لنقل المشتغلين في هذا القطاع إلى النظام المقاولاتي.

وفي هذا الجانب، لفت الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، إلى أن الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط بشأن القطاع غير المهيكل في المغرب تبرز أن هذه الظاهرة تتسع بشكل “يطرح تحدياً اقتصادياً واجتماعياً للبلاد”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أكثر من 85 في المائة من الوحدات التي كشف عنها التقرير تصنف ضمن خانة الوحدات الصغرى.

وأوضح أن هذه الوحدات غالباً ما تكون ذات طابع فردي، كما أنها تزاول ضمن نشاط اقتصادي “لا يملك قيمة مضافة”، مشيراً إلى أنه في غالبية هذه الحالالات “حتى عتبة الضريبة على الدخل التي تقدر بـ 40 ألف درهم لا تصل إليها النسبة المذكورة”.

وأفاد البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، بأن القطاع غير المنظم يضم حوالي 2,03 مليون وحدة إنتاجية غير منظمة سنة 2023، أي بزيادة تفوق 353 ألف وحدة، مقارنة مع سنة 2014.

وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تركزت بشكل أساسي في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، مع تركز كبير في جهة الدار البيضاء-سطات (22,7 في المائة)، مبرزة أن التجارة تعد النشاط الرئيسي للوحدات الانتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة).

هذا وذكر لقجع خلال الجلسة ذاتها، بإجراءين قام بهما البرلمان والحكومة “قصد مساعدة هذا القطاع لولوج عالم المقاولة، ويتعلق الأمر بنظام المقاول الذاتي ونظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU) الذي يهدف إلى “تمكين القطاع من الدخول في نظام المقاولة”.

وقال وهبي إنه ورغم الأعداد المهمة التي استفادت من النظامين والتي تمكن من المضي في الطريق الصحيح نحو عالم المقاولة، “إلا أن التقييم الدقيق لهذين النظامين يجب الانخراط فيه بشكل جماعي”، مع إضافة رزمانة من الإجراءات، مشيراً إلى أن الوزارة مقدمة على آخر اللمسات في هذين النظامين “من أجل عرض مقترحات بشأنهما أثناء تقديم حصيلة منتصف السنة المالية في بداية الشهر القادم”.

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة استثمار حتى الدعم الذي جاء به المرسوم الموجه للمقاولة الصغيرة “لتراعي هذا التحول”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون من الروافد التي من شأنها أن “تمكن القطاع غير المهيكل للمضي في الهيكلة الحقيقية المقاولاتية لما تضمنه هذا المرسوم من إجراءات تحفيزية”.

وأشار إلى أنه بهذه الرزنمانة من الإجراءات، والتطبيق السليم لها، تتجه الحكومة ” بخطى ثابتة نحو هيكلة أكبر جزء ممكن من اقتصاد البلاد”.