لقجع: الحكومة ملتزمة بضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي وتعزيز أثره التنموي

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية و المكلف بالميزانية، أن “الحكومة تحرص على ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز أثره التنموي في صفوف الأسر المستفيدة”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأوضح الوزير في جواب على سؤال كتابي حول “ضمان استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر و تعزيز أثره التنموي”طرحته النائبة عن فريق الحركة الشعبية سكينة لحموش، (أوضح) أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي “تعمل على تبني سياسة القرب على الصعيد الإنساني والمجالي، بهدف الانتقال بالدعم المالي إلى رافعة تنموية تساهم في تحسين حياة الأسر وتقوية اندماجها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوكالة أطلقت تمثيليات ترابية مهمتها متابعة الأسر عن قرب، وتقويم وضعياتها، وتقديم الدعم اللازم “لتخفيف الهشاشة و كذا تمكين أفرادها من فرص إدماج اقتصادي واجتماعي أفضل”.

وأضاف أن هذه التمثيليات ستتعاون مع الفاعلين المحليين لمواكبة الأسر في مجالات متعددة، تشمل تمدرس الأطفال، وتتبع صحة الأم والطفل، وضمان احترام الالتزامات الاجتماعية.

كما أشار لقجع إلى أن الوكالة تعمل على وضع “مسارات للإدماج الاقتصادي للأسر، لتعزيز قدرات ومهارات أفرادها، وتقليص العقبات التي تحول دون اندماجهم في سوق الشغل”، لافتا إلى أن التجربة الأولى لهذه التمثيليات ستخضع للتقييم قبل تعميمها على باقي التراب الوطني.

و على مستوى التمويل، كشف المتحدث أن الحكومة وفرت منذ إطلاق الورش نحو “44,6 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة”، مؤكدا أن تمويل هذا البرنامج يعتمد على موارد متنوعة ومستدامة، أبرزها حصيلة المساهمة الاجتماعية على أرباح المنشآت وأصول الدولة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية وفق القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، “مما أتاح إعادة توجيه 15 مليار درهم لتقوية ورش الدعم الاجتماعي المباشر”.

وخلص فوزي لقجع إلى التأكيد على أن “الحكومة ملتزمة بتوفير الموارد اللازمة لضمان استمرار هذا الورش، مع العمل على إصلاح البرامج الاجتماعية القائمة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز فعاليتها لضمان أثر مستدام على المستفيدين وتحقيق التنمية المندمجة على المستوى الترابي”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب