لقاء بين ضحايا زلزال الحوز وحزب الحركة الشعبية لبحث اختلالات إعادة الإعمار

اجتمعت لتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بالرباط، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، للوقوف على الأوضاع الراهنة للمتضرري زلزال الحوز ومناقشة سبل إنصاف الأسر المقصية والمحرومة من الدعم والتعويضات رغم مرور أكثر من سنتين على هذه الكارثة.

وفي السياق، أكد منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، أن التنسيقية قدمت لحزب الحركة الشعبية مجموعة من الأرقام والمعطيات الدقيقة المتوفرة لديها، تتعلق بالأسر التي تم إقصاؤها وحرمانها من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.

وأوضح إثري في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن من بين هذه الأسر من كان أفرادها يشتغلون في المدن ويُعيلون عائلاتهم المقيمة في القرى الجبلية التي تضررت بشدة من الزلزال، وفقدوا منازلهم هناك، مبرزاً أن عدداً من المتضررين ما زالوا يعيشون في الخيام منذ وقوع الكارثة.

وأضاف المتحدث أن “التنسيقية وقفت على تناقض واضح في الأرقام الرسمية”، مشيراً إلى أن “وزيرة إعداد التراب الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، صرّحت بأن عدد المستفيدين من التعويضات بلغ تسعةً وخمسين ألفاً، في حين تُظهر المعطيات الحقيقية أن العدد لا يتجاوز سبعةً وخمسين ألفاً، وفقاً للبيانات الرسمية نفسها”.

وأشار إثري إلى أن التنسيقية قدمت للحزب مجموعة من المعطيات الموثقة التي تُبرز هذه التناقضات، إضافةً إلى لوائح الأسر المقصية والمحرومة من التعويضات.

وقد تعهد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، حسب المتحدث بإدراج هذه المعطيات ضمن مقاربة تشريعية، والترافع بشأنها داخل الفريق البرلماني للحزب من أجل إنصاف المتضررين وضمان العدالة المجالية.

وحسب بلاغ التنسيقية، أنه خلال اللقاء، استعرض وفد التنسيقية جملةً من المعاناة والمشاكل الميدانية التي لا يزال يعيشها المتضررون في مختلف المناطق والأقاليم المنكوبة، مؤكدين أن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية ما تزال صعبة للغاية في ظل تأخر صرف الدعم وضعف وتيرة إعادة الإعمار.

وأشار ممثلو التنسيقية إلى أن العديد من الأسر لا تزال تقيم وسط الخيام في ظروف قاسية دون حصولها على التعويضات اللازمة لإعادة بناء منازلها المهدّمة، موضحين أن المبلغ المخصص للهدم الجزئي (80 ألف درهم) شمل عشرات الآلاف من الأسر رغم فقدانها الكامل لمساكنها.

كما لفتوا الانتباه إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة، مما فاقم معاناة التلاميذ والأسر وأثّر سلبًا على الحق في التعليم.

وفي السياق ذاته، فنّدت التنسيقية الأرقام والمعطيات الرسمية التي تقدمها الحكومة بشأن أوضاع المتضررين، مؤكدة أن “مئات الأسر تم إقصاؤها من لوائح الدعم بصفة نهائية رغم فقدانها لمنازلها. ومن بين هذه الحالات أسرٌ تم حرمانها بسبب توفرها على بطاقة التعريف الوطنية بمدينة عمل أفرادها، رغم أن مساكنهم الأصلية توجد فعليًا بالمناطق المنكوبة”.

وطالبت التنسيقية بـ إعادة الإحصاء الميداني بشكل عادل وشفاف، وتمكين جميع المتضررين من الدعم والتعويضات المستحقة، داعيةً إلى تشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الخروقات والتلاعبات التي شابت تدبير هذا الملف، مشددة على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، خاصة الأطفال والنساء الذين تأثروا بشكل بالغ بالزلزال.

ومن جانبه وفق البلاغ، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن تضامنه الكامل مع الضحايا والمتضررين، مؤكّدًا التزام الحزب بالترافع حول هذا الملف داخل المؤسسة التشريعية، والعمل على تتبعه باهتمام لضمان إنصاف جميع المتضررين وتمكينهم من حقهم في السكن الكريم وإعادة بناء حياتهم.

واختتمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الترافع الميداني والمؤسساتي إلى أن يتم إنصاف جميع الأسر المتضررة وضمان حقوقها المشروعة في التعويض وإعادة الإعمار الكريم.

وجاء هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مع مختلف الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية المغربية، استُقبل ممثلون عن التنسيقية مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 من طرف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، مرفوقًا بـ النائبة البرلمانية عن جهة مراكش آسفي، عزيزة بوجريدة، وذلك بمقر الأمانة العامة للحزب بالعاصمة الرباط.