لفتيت ينفي ربط ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن ما أثير بشأن الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء في الجهات التي تدبرها الشركات الجهوية متعددة الخدمات “لا يعكس الواقع”، موضحا أنه عند بدء مهامها، اعتمدت الشركات المذكورة “نفس التعريفات المعمول بها سابقًا من طرف الموزعين السابقين”، مشيرا في نفس السياق، أنها “ملزمة بذلك بموجب عقود التدبير”.

ولفت الفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 2 يونيو 2025، إلى أن حالات ارتفاع بعض الفواتير “تعود بشكل مباشر إلى عدم انتظام عملية مراقبة العدادات”، مبرزا أن “الموزعين السابقين كانوا يعتمدون غالبًا على التقدير”.

وتابع الوزير أن ذلك يعود ذلك أيضا لإجراء عملية احتساب الاستهلاك كل ثلاثة أشهر في عدة مناطق، مبرزا “اعتمادهم في ذلك على أشخاص ذاتيين أو مهنيين بموجب اتفاقيات خاصة، في بعض المناطق البعيدة أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة”.

في المقابل، أكد لفتيت أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ملزمة باحتساب الفواتير بناءً على الاستهلاك الفعلي، من خلال معاينة منتظمة، “وليس التقديري”.

وأضاف أن هذه الشركات تسهر من خلال وكالاتها التجارية “على استقبال المرتفقين والاستماع إلى استفساراتهم ومعالجة شكاياتهم بدقة وسرعة، كما تقدم تسهيلات في الأداء عند الاقتضاء، مع مراعاة الوضعيات الاجتماعية للمرتفقين في الحالات الاستثنائية”.

وعن جودة الخدمات والاستثمارات المنجزة، أوضح الوزير أن الشركات تسلمت المرافق في الحالة التي تركها عليها الموزعون السابقون، مشيرًا إلى أن هدف الإصلاح هو رفع مستوى الاستثمارات والخدمات في قطاع التوزيع، وهو أمر يتطلب تنفيذ مخططات استثمارية طموحة على مدى زمني معقول.

معطيات مفصّلة حول المشروع

ومن جانب آخر، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المسلسل التدريجي والإصلاحي لإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات “مستمر بخطى ثابتة”، مشيرًا إلى أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ بين يناير وأبريل 2024 في أربع جهات.

وذكر أن البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية متعددة الخدمات تُقدر بحوالي 253 مليار درهم، مع تنفيذ 32% منها خلال السنوات الخمس الأولى، بهدف إعطاء دفعة قوية للمرفق وتحقيق أهداف عقود التدبير.

وأكد أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار في عام 2025 للشركات الأربع الجهوية متعددة الخدمات التي أحدثت في المرحلة الأولى يفوق 13 مليار درهم، بينما يصل إجمالي الاستثمارات المبرمجة خلال المدة من 2025 إلى 2029 إلى حوالي 44 مليار درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي أن “هذه الاستثمارات تهدف إلى تأهيل منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة الاختلالات بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، ومعالجة تفاوت مستوى التدبير الناتج عن تعدد المتدخلين وضعف التنسيق”، وهو ما يمثل الدافع الأساسي لإطلاق هذا المشروع الوطني الهيكلي.

وأبرز أن هذه الجهات هي، الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مهام التوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة في فاتح يونيو 2025.

وأوضح المتحدث أن وزارة الداخلية تواصل متابعة هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أشرفت على نقل تدبير مرفق التوزيع من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث تم إعداد الوثائق اللازمة لاستعادة الممتلكات لصالح الجماعات الترابية، ونقل المستخدمين مع الحفاظ على حقوقهم وامتيازاتهم من خلال وضع نظام أساسي خاص.

وأضاف أن عقود وصفقات إسناد المهام بين الموزعين السابقين والشركات الجهوية “مكنت من ضمان استمرارية تقديم الخدمات بنفس التعريفات المعتمدة سابقًا،” مع العمل على تمثيليات للقرب على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، وإعادة توظيف الأطر العاملة سابقًا ضمن الهيكلة الجديدة.

وشدد لفتيت على أن هذا الإطار التنظيمي الجديد مكّن من تحقيق انتقال سلس لتدبير المرفق دون أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، رغم التحديات المرتبطة بالامتداد الترابي الواسع وتعدد المتدخلين قبل إحداث الشركات الجهوية.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية لإنشاء شركات تنمية للمرافق العمومية للتوزيع في شكل تنمية محلية، “تهدف إلى تنفيذ رؤية مشتركة تضمن انسجام المشاريع وتعزز العدالة المجالية”، مع تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستقلالية في تدبير الموارد.