“لحماية الشباب والنساء”.. مقترحات لرفع الضرائب على السجائر الإلكترونية والشيشة

قدمت المجموعة النيابية العدالة والتنمية تعديلاً حول مشروع قانون مالية 2026، يتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ)، بهدف حماية الشباب والنساء والحد من تعاطيهم لهذه المواد المضرة بالصحة.

ويهدف هذا التعديل، الذي قدمته المجموعة بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، إلى الحد من “انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها”، وفق ما أكدته تعديلات المجموعة النيابية.

وفي هذا الإطار، اقترحت المجموعة رفع الضريبة الداخلية على ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيله (معسل بدون تبغ)، إلى 1000 درهم للكيلوغرام، في حين حدد مشروع القانون الجاري دراسته قيمة الضريبة في 675 درهماً عن كل كيلوغرام.

إلى جانب ذلك، توجهت المجموعة نحو رفع الضريبة على بدائل النيكوتين، فبينما حدد المشروع الحكومي الضريبة في 220 درهماً لكل كيلوغرام، اقترح المجموعة رفعها إلى 300 درهم للكيلوغرام.

كما شمل التعديل كذلك السجائر الإلكترونية غير القابلة لإعادة التعبئة، حيث تقترح المجموعة النيابية مضاعفة الضريبة المفروضة عليها، فبينما وضع مشروع القانون قيمة الضريبة في 50 درهماً للوحدة، يقترح التعديل رفعها إلى 100 درهم للوحدة.

وبالموازاة مع ذلك، أبقت تعديلات المجموعة على نفس الرسوم المقترحة من الحكومة فيما يتعلق بسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، سواء كانت تحتوي على نيكوتين أو بدونه.

ويفرض مشروع قانون المالية 2026، 10 دراهم لكل 10 مللتر للسوائل دون نيكوتين و20 درهماً لكل 10 مللتر للسوائل المحتوية على نيكوتين، وهو نفس ما ورد في مقترح مجموعة العدالة والتنمية دون أي تعديل.

وفي غضون ذلك، أكدت المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن هذا التعديل “يُفترض أن يحضى بقبول من الحكومة على اعتبار أنه يهدف إلى حماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية الناتجة عن استعمالها”، خاصة أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة.

يأتي ذلك، في وقت تخلق فيه الزيادات السنوية في الضرائب على هذا النوع من المواد جدلا كبيرا لدى شرائح واسعة من المواطنين، الذين يتساءلون عن أسباب هذه الارتفاعات المستمرة.

ومن جهتها. تواصل الحكومة هذه السنة رهاناتها على تعزيز المداخيل الجبائية الثابتة، من خلال الرفع من الضرائب على هذه المواد وما شابهها من التبغ والحول، لضمان استقرار المالية العمومية، واستهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما بلغ 3.5 في المائة مع نهاية السنة الجارية.

وفي هذا السياق اعتبرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الرفع من الضرائب على المشروبات الكحولية والتبغ في مشروع قانون المالية لسنة 2026، يبدو في ظاهره إجراءً أخلاقياً أو صحياً، لكنه في العمق “يعكس توجهاً انتقائياً وغير منصف في السياسة الجبائية للحكومة”.

وأوضحت التامني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الحكومة، بدل أن تستهدف الإصلاحات الجبائية الخاصة بالفئات الأكثر ثراءً أو الأنشطة الاقتصادية الريعية، تختار مرة أخرى الطريق الأسهل، بفرض زيادات على فئات محدودة اجتماعياً واقتصادياً، دون رؤية شمولية لإصلاح المنظومة الضريبية.

ومن جانب آخر، يعتبر خبراء الصحة أن الرفع من ضرائب التبغ والكحول طريقة فعّالة للحد من الاستهلاك الضار وحماية الصحة العامة، مؤكدين أن الهدف من ذلك لا يقتصر فقط على زيادة الموارد المالية للدولة، بل يهدف أيضًا إلى تحفيز التوعية الصحية، وتقليل معدلات الأمراض المرتبطة بالتدخين والكحول، فضلا عن الحد من أرباح الشركات المنتجة التي تستغل هذه المواد.

وفي هذا الإطار، يرى الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن “الزيادة السنوية في الضرائب على السجائر والخمر مسألة مفيدة تتبعها العديد من دول العالم”، موضحا أنه كان يدعو في المغرب منذ مدة طويلة إلى رفع قيمة الضرائب على هذه المواد، وكان هذا المقترح موجودًا في القانون المالي، لكنه كان يطالب أولًا برفع القيمة الضريبية بشكل أكبر، وثانيًا توسيع المواد المشمولة لتشمل جميع المواد غير الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية.