قاضي التحقيق بطنجة يودع منير ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس 01 اكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية الأبحاث الجارية بشأن فضيحة “أوراق التصويت”، التي كانت مدرسة القدس بطنجة، مسرحا لها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

وجرى صباح اليوم، إحالة منير ليموري، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الإضافية.

وقضى ليموري 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، بعدما كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قرر، يوم أمس الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث.

إلى جانب ذلك، لم يحضر عمدة مدينة طنجة، لدورة مجلس المدينة التي انعقدت اليوم في غيابه بسبب هذه المتابعة القضائية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أوقفت رئيس الجماعة الترابية لمدينة طنجة، منير ليموري، صباح يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة بالمدينة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالأبحاث الجارية على خلفية قضية «أوراق التصويت» بمدرسة القدس.

ويتابع المواطنون قضية «أوراق تصويت طنجة» باهتمام شديد، التي تفجرت يوم الاقتراع بمدرسة القدس، فيما ينص القانون على عقوبات مشددة للمتورطين في انتهاك العملية الانتخابية، تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا.

يُذكر أن قضية مدرسة القدس ما تزال تشهد تطورات، فيما تتواصل الأبحاث والتحقيقات القضائية من أجل تحديد المسؤوليات الفردية لمختلف الأطراف، وما قد تكشفه من معطيات جديدة حول حقيقة ما جرى داخل مدرسة القدس وخارجها، وسط مطالب حقوقية بأن يشمل العقاب جميع المتورطين.