في ظل خروجهم للاحتجاج.. الحكومة تتجه نحو إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل

وسط احتجاج المتقاعدين وتنظيمهم في تنسيقية وتسطيرهم لبرنامج احتجاجي، تتجه الحكومة نحو الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

وفي السياق ذاته، وافقت الحكومة أمس الإثنين 2 دجنبر 2024 على إدخال تعديلات مهمة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال مناقشته بمجلس المستشارين.

التعديلات التي تم قبولها تتعلق بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، من خلال تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب.

وتنص التعديلات الجديدة على تطبيق هذا الإعفاء على دفعتين، حيث سيتم الإعفاء بنسبة 50٪ في يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ في يناير 2026.

وفي أول تفاعل مع التوجه الحكومي، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن هذا الإجراء يعكس استجابة جزئية لمطلب طويل الأمد، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المملكة، ومتأملة في أن يكون التعديل جزءًا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة الحيوية في المجتمع.

وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن ارتياحها لهذا القرار الذي يأتي في وقت حساس، حيث رأت فيه دعماً ملموساً لمعاشات المتقاعدين والمتقاعدات، ويُساهم في تخفيف العبء الضريبي عليهم.

ورغم ذلك، ترى المنظمة أن هذا الإجراء لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل، حيث يبقى المعاشات بحاجة إلى تحسينات إضافية في إطار رؤية شاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية.

ومن هنا، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضع المتقاعدين والمتقاعدات في صلب اهتماماتها المستقبلية، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في بناء الوطن، من خلال عملهم في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود من الزمن. وقد كان هؤلاء المواطنين والمواطنات جزءاً لا يتجزأ من بناء الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن ثم فإنه من الضروري الاعتراف بتضحياتهم وتعزيز وضعهم الاجتماعي.

وتؤكد المنظمة على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك عبر تطبيق نسب الزيادات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة لفئة النشطاء. كما تدعو إلى المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يساهم في ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، ويعكس التقدير الحقيقي لما قدموه للوطن طوال مسيرتهم العملية.

ويقول المتقاعدون الذين أسسوا شبكة تجمع هيئاتهم إن معظم المتقاعدين يتقاضون معاشات تتراوح بين 1000 و1500 درهم شهرياً، بينما لم تزد معاشات بعض الفئات، خصوصاً من القطاع الخاص، عن 800 درهم منذ عقود، في الوقت الذي تستنزف فيه تكاليف العلاج أكثر من 70 في المائة من مداخيلهم، مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنحو 400 في المائة خلال العقود الماضية، ما دفع العديد منهم إلى العيش في أوضاع “غير إنسانية”، وفق تعبيرهم.

ويقارن المتقاعدون أوضاعهم بنظرائهم في الدول المتقدمة، الذين يتمتعون بخدمات وامتيازات عديدة، تشمل تخفيضات تصل إلى 90 في المائة في مجالات التنقل والتطبيب والتموين، مشيرين إلى أن هذا التفاوت الصارخ ينعكس أيضاً على متوسط العمر، الذي لا يتجاوز 70 سنة في المغرب مقارنة بـ80 سنة أو أكثر في تلك الدول.