في ظل “الزيادات المتكررة”.. حماة المستهلك يدعون لإحداث لجنة لمراقبة أسعار الأدوية

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك “الزيادات المتكررة” في أسعار عدد من الأدوية الأساسية داخل السوق المغربي، معتبرا أن “هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والربو”، داعيا إلى إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية.

وأشار البيان الذي أصدره المرصد إلى أن هذه الزيادات، التي تأتي في سياق موجة عامة للغلاء، “تمس بشكل مباشر الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج المنصوص عليه في الدستور”.

واعتبر البيان أن مبدأ الشفافية وحماية المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون رقم 31.08 يتعرضان للتهديد من خلال تفاوتات “غير مبررة” في الأسعار بين الصيدليات، بالإضافة إلى تأخر تحديث اللوائح الرسمية لأسعار الأدوية.

وفي غضون ذلك دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة، من بينها، إحداث لجنة يقظة دوائية لمراقبة أسعار الأدوية على أساس أسبوعي، ونشر نتائج هذه المراقبة للجمهور.

وأكد ضرورة تحديث اللوائح الرسمية للأسعار بانتظام، وضمان تمكين الصيدليات من نسخ محدثة فور نشرها، لتفادي التشتت وتشويش المستهلك، مطالبا بفتح تحقيق شفاف وعاجل حول أسباب هذه الزيادات، ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج، الاستيراد، التوزيع.

وشدد البلاغ على أن الدواء منتج استراتيجي لا يمكن تركه دون مراقبة دقيقة، وأن أي زيادة غير مبررة أو غير مضبوطة تترتب عليها عواقب خطيرة على صحة المواطنين وعلى العدالة في الولوج إلى العلاج، مطالبا بأن تكون هذه التدابير من أولويات السلطات الصحية لضمان استقرار الأسعار واستعادة ثقة المستهلك في النظام الدوائي الوطني.

ويتكرر النقاش حول ارتفاع اسعار الأدوية في كل مناقشة لقانون المالية، أبرزها تصريحات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن هامش أرباح بعض الشركات المستوردة للأدوية قد يصل إلى نسبة كبيرة تزيد عن 300% معتبرا الأمر “غير مقبول”.

وصرح لقجع، خلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية للسنة الماضية، يوم الخميس 23 يناير 2025، (صرح) قائلا: إن “مستوردي الأدوية من حقهم تحقيق ربح صافي بنسبة تصل 10 في المائة، لكن أن يتجاوز الفرق بين التصريح الجمركي و السعر الذي يباع به الدواء نسبة 300 في المائة أمر غير مقبول”.

وفي ظل هذه الاختلالات التي يعرفها سوق الأدوية بالمغرب، وعد لقجع بأن تستأنف الحكومة النقاش حول موضوع الأدوية، مع تحديد أهداف واضحة لهذه النقاشات، مبرزا أن المُنتج الوطني للأدوية يجب أن يظل منتجا حقيقيا ولا يمكن أن يتحول إلى مستورد لبعض الأدوية لمجرد وجود فرصة للاستيراد من دول مثل مصر و غيرها.