في ذكراها الـ21.. مطالب بإعادة التحقيق في أحداث 16ماي

تحل اليوم الذكرى السنوية الـ 21 لأحداث 16 ماي الأليمة، التي راح ضحيتها 45 شخصا من بينهم 12 انتحاريا، في 5 تفجيرات عنيفة استهدفت مطعما سياحيا وفندقا وقنصلية بلجيكا إضافة إلى مقبرة يهودية، نفذها بشكل متزامن انتحاريون ينحدرون من أحياء صفيحية هامشية في العاصمة الاقتصادية للمملكة.

ورغم مرور أزيد من عقدين من الزمن على هذه الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في ليلة دامية من ليالي سنة 2003، فإن تداعياتها الإنسانية والحقوقية لا تزال تنكأ الجراح وتجدد الآلام لمسلسل معاناة لم ينته بعد.

وأحيا اليوم أقارب وعائلات الضحايا وعدد من فعاليات المجتمع المدني، هذه الذكرى الأليمة بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، طالبوا من خلالها السلطات المغربية بفتح تحقيق حول من وقف وراء تدبير هذه التفجيرات الإرهابية وإطلاق سراح المعتقلين.

وفي هذا الصدد قال الناطق الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عبد الرحيم الغزالي، “إننا نطالب بالكشف عن حقيقة أحداث 16 ماي الأليمة وعن المدبرين الحقيقيين لها، وكذلك إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث والمطالبة كذلك بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب وبجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا هذه الأحداث”.

وعبر معتقلون سابقون خلال هذه الوقفة عن معاناتهم مع رحلة السجن وما وصفوه “بالظلم” الذي طالهم جراء أحكام سجنية ثقيلة صدرت في حق أكثر من 1000 شخص بينهم 17 أدينوا بعقوبة الإعدام، مطالبين في نفس الوقت بإسقاط قانون الإرهاب وجبر ضرر ضحايا هذه التفجيرات.

وطالب نورالدين نافعة أحد المعتقلين السابقين على خلفية أحداث 16 ماي، من جهته بإعادة التحقيق فيما جرى ليلة 16 ماي 2003، مبرزا في نفس الوقت أنه “نحن ضحايا سابقين كنا ضحايا لقانون الإرهاب الذي اعتمد بعد هذه الأحداث التي لا زال لغزها عصيا عن الحل إلى يومنا هذا”.

وطالب المعتقل السابق بإطلاق سراح المعتقلين تحت طائلة هذا القانون، “وإسقاط هذا القانون وجبر ضرر المتضررين وضحايا أحداث 16 ماي الإرهابية “.

ومن جهته استنكر المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين محمد أسامة بوطاهر، تلك الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء قبل 21 سنة، متسائلا في نفس الوقت حول “من المدبر الحقيقي لهذه الأحداث”.

وقال المنسق العام للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، “إن المنفذين معروفين، لكن المدبر الحقيقي الذي يقف وراء هذه الأحداث لا زال مجهولا، ونطالب الدولة المغربية بالكشف عن حقيقة من كان وراء تدبير هذه الأحداث”.

وبعد هذه الأحداث الأليمة شددت الدولة المغربية إجراءاتها في محاربة الإرهاب وأطلقت خطة طموحة أعادت من خلالها هيكلة الحقل الديني، عبر محاربة الأفكار المتطرفة، وإطلاق برنامج مصالحة سنة 2017 لإعادة تأهيل مدانين في قضايا التطرف والإرهاب.

وظل المغرب عموما بعيدا عن الهجمات الإرهابية حتى سنة 2011، حينما هز تفجير مقهى سياحيا بمدينة مراكش، مخلفا 17 قتيلا، وبعدها بسبع سنوات ستعرف المدينة جريمة ذبح سائحتين أجنبيتين، نفذتها خلية إرهابية استوحت عقيدتها من تنظيم “داعش”.

وما فتئت السلطات المغربية تعلن في السنوات الأخيرة، عن تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية الموالية لتنظيم “الدولة الإسلامية”، كان آخرها خلية من 4 أشخاص تنشط بين مدينتي تزنيت وسيدي سليمان.