في اليوم الدولي للديمقراطية.. نداء حقوقي لوقف التضييق وتعزيز الحريات

بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم 15 شتنبر من كل سنة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “المتتبع لما يجري حول الملف الحقوقي في المغرب يلاحظ ما يعرفه بعض من تعبيراته مما يوازي هدم ما تبقى من بنية الشعب ومكتسباته، بفعل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية النيوليبرالية التي عمقتها الخيارات الرسمية”.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، أنه “كيفما كانت شعارات هذه السياسات، فإنها لم تكن سوى قرارات كارثية على واقع الشعب، حيث أصبحنا نعيش أزمات مركبة جعلت التوجه العام في المغرب يتميز بخصائص سلطوية مقيتة، تستمد أدواتها من العنف والقمع والحصار والاستبداد والفساد السياسي، ضدا على ما تبقى من الحقوق والحريات الأساسية”.

وأكدت أن “الحصيلة الحقوقية في غاية السوء، حيث يعرف المغرب تراجعات مقلقة على مستوى الحريات العامة والفردية، سواء في مجال قمع الحركات الاحتجاجية، أو محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين، أو مصادرة حرية الرأي والتعبير، أو التضييق على الحق في التنظيم والتظاهر، أو المس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو تمرير قوانين جائرة مجحفة ضدا على مصالح ومكتسبات المواطنين والمواطنات وغيرها”.

كما لفتت إلى أن “الانتخابات لم تعد تجيب عن انتظارات الشعب، بل أصبحت وسيلة لإعادة إنتاج السلطوية والتحكم، وتزييف إرادة الناخبين، وغياب الشفافية، واستعمال المال، وهو ما يجعل المؤسسات المنتخبة بعيدة عن طموحات المواطنين”.

وقالت إنه “بسبب هذه الأزمات، عمت حركات احتجاجية على رأسها المطالبة بوقف العدوان وكل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الممارسة من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، واجتياحات غزة والاغتيالات والاعتقالات والجرائم، والحروب الأخرى بمختلف بقاع العالم، والتي تهدد السلم العالمي”.

وأكدت الجمعية أن “التحديات الكبرى المطروحة تقتضي استنهاض القوى الديمقراطية العالمية ببناء جبهة أممية للنضال من أجل حماية المكاسب الديمقراطية وما تحقق في مجال حقوق الإنسان بمختلف أجيالها وتحصينها”.

وفي هذا الصدد، رفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جملة من المطالب، في مقدمتها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، والتراجع عن القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان كاملة كما هي متعارف عليها عالميا.

وأكدت في هذا السياق أن “أي ديمقراطية حقيقية لا يمكن أن تتأسس إلا باحترام حقوق الإنسان، وبدون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ووقف كل أشكال التضييق على الحقوق والحريات”.

كما دعت إلى “ضمان انتخابات حرة ونزيهة، ووقف كافة أشكال الفساد والريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن النهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية وضمان الولوج العادل لهما”.