فيدرالية اليسار تطعن أمام المحكمة الدستورية في انتخاب عبد الصمد عرشان

أعلن تحالف اليسار إيداع عريضة طعن لدى المحكمة الدستورية، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بشأن انتخاب عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضوا بمجلس النواب عن دائرة تيفلت–الرماني، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

وتقدم بالطعن حمزة بولحديد، وكيل لائحة التحالف بالدائرة المذكورة، بواسطة المحامي مهدي الودي، من هيئة الرباط، في خطوة تروم الطعن في النتائج التي أسفر عنها الاقتراع.

وكان عبد الصمد عرشان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة تيفلت، قد احتفظ بمقعده البرلماني خلال الاستحقاقات الأخيرة.

ويأتي هذا التطور في وقت عاد فيه اسم عرشان إلى واجهة النقاش السياسي، على خلفية الجدل المرتبط بماضي محمود عرشان، مؤسس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتهامات الموجهة إليه بشأن تورطه في ممارسات التعذيب خلال سنوات الرصاص.

وفي هذا السياق، أعلن الناشط الحقوقي والمستشار الجماعي عز العرب حلمي استعداده لمناظرة محمود عرشان، استجابة لدعوة الأخير أمام مجلس المستشارين إلى مواجهة علنية مع منتقديه.

وقال حلمي، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه بدأ مساره الحقوقي والسياسي سنة 2011، واطلع خلاله على تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة وشهادات ضحايا التعذيب بشأن الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الرصاص، والتي ورد اسم محمود عرشان ضمن المتهمين بالمسؤولية عنها.

وأضاف الناشط، المنحدر من مدينة تيفلت والمولود سنة 1994، أنه يقبل تحدي عرشان ومستعد لمناظرته، معتبرا هذه الخطوة وفاء لتضحيات المعتقلين والشهداء، ودفاعا عن ذاكرة المغاربة ونضالهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.