فعاليات أمازيغية تندد بـ”إقصائها” من المشهد الحزبي وتطالب بتعديل قانون الأحزاب

وجهت 33 هيئة وجمعية من الحركة الأمازيغية بالمغرب مذكرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تنتقد فيها المنظومة القانونية المؤطرة للأحزاب السياسية بالمغرب، معتبرة أنها “أصبحت أحد أبرز أسباب الأزمة السياسية الراهنة”.

واعتبرت المذكرة التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، أن “هذه المنظومة، التي تعود جذورها إلى ما قبل دستور 2011، تُقصي التيارات والأفكار الجديدة وتغلق المجال أمام بروز فاعلين سياسيين جدد، خصوصا المنحدرين من الحركة الأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة البديل الأمازيغي، الموقعة على المذكرة، إن “الحركة الأمازيغية تعاني من الإقصاء الممنهج من الساحة السياسية، رغم كونها فاعلا ثقافيا وحقوقيا مؤمنا بالديمقراطية والحداثة”، مشددا على أن “الفعاليات الأمازيغية حُرمت من حقها في التمثيل الحزبي، ما أجبرها على الاشتغال خارج المؤسسات، في حين أنها تملك مشروعا وطنيا قادرا على المساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد”.

وأوضح أن “هذا الإقصاء يجد أساسه في المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تحظر تأسيس الأحزاب على أساس لغوي أو ثقافي، مبرزا أن “هذه المادة تُستعمل كأداة لمنع الفاعلين الأمازيغيين من التأسيس، رغم أن تطبيقها لم يشمل الأحزاب القائمة التي ترتكز على مرجعيات إيديولوجية أو دينية”.

وحذّر المتحدث من أن “استمرار هذا الوضع يُكرس الديكتاتورية السياسية المقننة”، عبر فرض مسلك واحد هو الانضمام إلى الأحزاب التقليدية، رغم تعارض مشاريعها مع أولويات وأفكار الفاعلين الأمازيغيين، معتبرا أن “هذا المنطق يحد من التعددية الفكرية والسياسية، ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئات الأمازيغية بتعديل القانون التنظيمي رقم 29.11 بما يسمح بتسهيل تأسيس الأحزاب الجديدة، وفتح المجال أمام التيارات الفكرية الصاعدة، كما دعت إلى حذف شرط الإدلاء بشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، والاكتفاء بصورة من البطاقة الوطنية، معتبرة أن “الإجراءات الحالية تعرقل تأسيس الأحزاب وتثبط عزيمة الشباب”.

واقترحت المذكرة أيضا مراجعة شرط التوفر على مقر وطني للحزب، مبرزة أن “التطورات التكنولوجية الحديثة تجعل من الممكن تسيير العمل الحزبي عن بُعد، عبر الوسائل الرقمية، ما يستدعي تحديث النصوص القانونية لتواكب التحولات الجارية”.

ورأت الوثيقة أن “إصلاح المنظومة الحزبية والانتخابية يشكل مدخلا أساسيا لإعادة الثقة في السياسة ومؤسسات الدولة، وأن دمقرطة الحياة السياسية لا يمكن أن تتحقق دون إشراك جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الحركة الأمازيغية، على قدم المساواة ودون تمييز”.

كما شددت أيضا على أن “بناء الوطن يقتضي إشراك جميع أبنائه وبناته في اتخاذ القرار”، لافتة إلى “أن صوت المواطن يجب أن يكون الفيصل في تحديد من يمثل الشعب داخل المؤسسات”.

وفي غضون ذلك، أكدت الهيئات الموقعة على “ضرورة حياد الإدارة في الإشراف على الانتخابات، ضمانا للتنافس الحر والمساواة بين مختلف الفاعلين”.

ومن ضمن الفعاليات والجمعيات والهيئات المدنية الموقعة على المذكرة، مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، كونفدرالية أطلس تانسيفت/ مراكش، جمعية أمازيغ صنهاجة الريف/ تارگيست الحسيمة، جمعية تيوزي للثقافة والتنمية وحقوق الإنسان/ تينجداد الراشدية، جمعية أزمزا للثقافة والتنمية / تارودانت وغيرها.