“فضيحة” عقارية بالدارالبيضاء تثير “شبهة السطو” على الأملاك العامة

تفجرت يوم الخميس 27 نونبر 2025، “فضيحة” عقارية بمدينة الدار البيضاء، تتعلق بتحويل ملكية قطعة أرضية من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة، فيما وُصف بـ “شبهة السطو” على الأملاك العامة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تواجد عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في المدينة، التي تجري مهمة تفتيش في ملفات عقارية قديمة تابعة للجماعة.

وتتعلق هذه القضية بالرسم العقاري رقم 8447/C، وهو عبارة عن أرض عارية بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا.

وتكشف شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بعين السبع-الحي المحمدي، جرى تداولها عبر تقنية “واتساب”، عن تغيير مفاجئ في حالة العقار.

تُظهر هذه الوثائق أن العقار، السالف الذكر، كان مسجلا بتاريخ 14 مارس 2025 في ملكية جماعة الدار البيضاء ومخصصا لإقامة فضاء أخضر طبقا لتصميم التجزئة المرخص، إلا أنه انتقل بشكل مريب إلى ملكية شركة خاصة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس مقاطعة عين السبع، يوسف لحسنية، أنه انتبه للموضوع سنة 2021، حيث بادر إلى تحفيظ هذا العقار المخصص كـحديقة، ليتفاجأ لاحقا بحصول شركة عقارية على ترخيص للبناء فوق هذا العقار، يتضمن فندقا وحيا جامعيا سكنيا.

وأكد يوسف لحسنية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى سنة 2000، حين تعهد منعش عقاري بمنح قطعة الأرض المذكورة للجماعة وتحويلها إلى حديقة عمومية مقابل بناء تجزئته السكنية، وهو ما تم بالفعل وأصبحت الأرض تحت تصرف الجماعة.

غير أن رئيس المقاطعة، أشار في نفس الوقت إلى أن الجماعة تأخرت في إتمام إجراءات تحفيظ العقار، وهو الثغرة التي يبدو أنها استُغلت لاحقا.

وتساءل لحسنية، “كيف لأرض كانت في ملكية الجماعة أن تُسجل باسم شخص آخر دون علم الجماعة نفسها؟، مستطردا بالقول: “إنها مافيا العقار”.

وفي هذا السياق، يشدد رئيس مقاطعة عين السبع على أن تأخر التحفيظ لا يسقط حق الجماعة في ملكية الأرض، مؤكدا أن “اتفاق تحويل الأرض إلى الجماعة يظل ساريا” رغم كل التطورات.

وعقب اكتشافه للترخيص، راسل لحسنية نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، التي بدورها راسلت المحافظ، وتم تحفيظ الأرض بشكل عاجل.

وفي إجراء حاسم، وضع المسؤول ذاته رسالة تعرض مرسلة إلى عمدة المدينة تهدف إلى إيقاف ترخيص المشروع، منبها إلى أن الأرض هي في ملكية الجماعة، وهو ما أدى إلى توقيف المشروع.

ورغم قيام الطرف الآخر برفع دعوى قضائية مدعيا ملكيته للبقعة الأرضية، بل أكد “حصوله على حكم قضائي لصالحه”، يرى لحسنية أن “التحفيظ لا يتقادم، والأرض تبقى في ملكية الجماعة”.

كما أكد رئيس المقاطعة على وجود شبهة انتحال صفة الجماعة المحلية، مستندا إلى أن الجماعة وافقت سابقاً على تصميم التجزئة الذي تقدم به منعش عقاري آخر سنة 2000 مقابل الالتزام بمشروع الحديقة، مشددا على مبدأ قانوني يجعل “تصميم التجزئة يسمو على تصميم التهيئة”.

وفي غضون ذلك، أوضح يوسف لحسنية أن الجماعة راسلت رسميا المحافظ، في شخص نائب العمدة المكلف التعمير، مطالبة إياه بتوضيح فوري ومفصل بخصوص كيفية نقل ملكية العقار من اسم الجماعة التي تبقى مؤسسة عمومية إلى شركة خاصة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطورات في هذه القضية التي تضع ملفات التعمير والملك العمومي بالدار البيضاء محط تساؤلات، خاصة في ظل المطالب المتزايدة لعدد من المستشارين، بفتح تحقيق رسمي من طرف الجهات المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية اللازمة.