فرنسا.. 146 ألف متظاهر يطالبون بزيادة الأجور
شهدت مدن فرنسية، الثلاثاء، احتجاجات شارك فيها نحو 146 ألف شخص، وفق أرقام وزارة الداخلية، استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب عام للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
وانضم إلى الاحتجاجات طلاب من المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب عاملين في القطاع الخاص، فيما امتدت التحركات إلى عدد من المدن، بينها باريس وليون، رغم مساعي الحكومة لاحتواء التوترات الاجتماعية.
وجاءت هذه التعبئة بعدما فشلت محادثات أجراها ممثلو النقابات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبهم، وعلى رأسها إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام، الذين يبلغ عددهم نحو 5.8 ملايين موظف.
وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 146 ألف شخص في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفا في باريس، بينما رفعت النقابات تقديراتها إلى أكثر من 500 ألف متظاهر، من بينهم 175 ألفا في العاصمة.
وتعد هذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ شتنبر الماضي، بعدما شهدت البلاد تحركات مماثلة خلال الأسابيع الأخيرة، تخللت بعضها مواجهات مع الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع في عدد من المدن.
وفي باريس، انطلقت إحدى المسيرات في شرق العاصمة على وقع قرع الطبول والموسيقى، فيما رفع متظاهرون في مدينة ليون لافتة كتب عليها “كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة”.
كما فرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المرخصة بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات، تحسبا لوقوع أعمال عنف.
وامتدت الاحتجاجات الاجتماعية إلى دول أوروبية أخرى، إذ شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء، مظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص، معظمهم من الطلاب، احتجاجا على تراجع أوضاع المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم الجامعية.
وتتزامن هذه التحركات مع استعداد الحكومة الفرنسية لإقرار ميزانية سنة 2027، في ظل ضغوط مالية متزايدة ومساع لخفض عجز الموازنة، بعدما استبعد المشروع الحكومي إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام للعام الرابع على التوالي.
وتقول النقابات إن القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام تراجعت بنسبة 16 في المائة منذ سنة 2017، معتبرة أن استمرار تجميد الزيادات دفع أعدادا متزايدة منهم إلى تقاضي الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.