فاجعة طنجة.. جرس إنذار حول واقع دُور الحضانة بالمغرب

اهتزت مدينة طنجة، قبل أسبوع، على وقع حادث أليم أودى بحياة رضيعة لم تتجاوز شهرها الثامن داخل إحدى دور الحضانة بحي بير الشيفا الشعبي بالمدينة، على يد طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، في فاجعة أثارت صدمة كبيرة لدى الرأي العام، وفتحت نقاشا حول آليات اشتغال دور الحضانة بالمغرب، والضمانات القانونية التي تكفل سلامة الأطفال، بما في ذلك ما إذا كان كل محل أو مقر يمكن اعتباره دار حضانة، شروط السلامة المطلوبة، وطبيعة العاملين الذين يشرفون على مراقبة الأطفال.

وفي هذا الإطار، تعتبر دور الحضانة الخاصة بأنها كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالاً تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات، مقدمة لهم خدمات تربوية تتناسب مع حاجيات سنهم، وذلك حسب القانون رقم 04-40، الصادر بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، لتحديد الإطار القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسات، وضمان سلامة الأطفال الذين يُعهد إليهم فيها.

ويستثنى من هذا الإطار دور الحضانة المحدثة من طرف المقاولات لفائدة مستخدميها أو تلك المحدثة من قبل المجالس الجماعية أو الهيئات ذات الطابع الاجتماعي غير الرابحة.

مقتضيات قانونية

ويشدد القانون على مسؤولية دور الحضانة في الحفاظ على صحة وسلامة وراحة الأطفال، مبرزا أن إنشاء أي دار حضانة خاصة، يخضع لترخيص مسبق من الإدارة المختصة، بعد التأكد من استيفاء المعايير الصحية والتربوية والإدارية والتجهيزية.

ويجب أن يتضمن طلب الترخيص ملفات إدارية وبيداغوجية وصحية، ويتم البت في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ إيداعه، مع تحديد مدة رخصة الفتح والاستغلال بين سنة وعشر سنوات، بحسب الطاقة الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات.

ويفرض القانون على دور الحضانة الالتزام بشروط السلامة والتأمين، بما يشمل تأمين الأطفال ضد الحوادث، وتقديم الرعاية الصحية بموجب عقود مع أطباء متخصصين، وعدم تقديم أي دواء دون ترخيص مكتوب من الأهل أو الطبيب.

كما يُلزم القانون المؤسسات بالسماح لآباء الأطفال بزيارة الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية خلال ساعات العمل.

الكوادر البشرية

أما فيما يخص الكوادر البشرية، فقد نصّ القانون على أن يكون مؤسس دار الحضانة شخصاً بالغاً يتمتع بحقوقه المدنية، وأن يكون خالياً من أي إدانات تتعلق بحقوق الأطفال أو أخلاقيات المهنة.

ويجب أن يشغل المؤسس منصب المدير أو يعين مديراً مستوفياً للشروط القانونية، بما في ذلك الجنسية المغربية، العمر المناسب، الكفاءة البيداغوجية والخبرة، والصحة النفسية والجسدية، وكذلك يشترط أن يكون جميع المربين مستوفين للشروط نفسها، لضمان جودة التربية وسلامة الأطفال.

ويخضع عمل دور الحضانة لمراقبة تربوية وإدارية وصحية من طرف الإدارة الترابية، تشمل التأكد من تطبيق البرامج التربوية، فحص الوثائق الإدارية، تفقد قاعات الحضانة، والتأكد من احترام معايير الصحة والسلامة.

العقوبات

كما يحدد القانون عقوبات مالية وإدارية على المخالفات، بما في ذلك فتح دار حضانة بدون ترخيص، عدم التأمين على الأطفال، أو توظيف أشخاص غير مستوفين للشروط، وقد تصل العقوبات إلى سحب الترخيص أو الحرمان من حق إدارة أي دار حضانة.

ويتيح القانون فترة انتقالية لأصحاب دور الحضانة القائمة قبل صدوره لتسوية وضعياتهم خلال أربع سنوات، مع استمرار المراقبة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية، كما ينص على عدم تطبيق أحكامه على المؤسسات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، مع بقاء إمكانية المراقبة على احترام هذه الاتفاقيات.

وتأتي حادثة وفاة الرضيعة داخل حضانة طنجة، في وقت تشهد فيه مؤسسات رعاية الطفولة المبّكرة إقبالاً كبيراً من طرف العائلات، رغم الانتقادات الموجهة لهذا القطاع حول ضعف الرقابة وتدنّي معايير السلامة داخلها.

“إهمالاً فادحاً”

وعلاقة بذلك، أسفرت التحقيقات القضائية عن توقيف مالكة الحضانة والمربية وإيداعهما السجن، بعد اتهامهما بوضع طفل في مكان غير آمن أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى النصب ومزاولة نشاط دون ترخيص.

وقد أثارت الحادثة موجة غضب وانتقادات حادة لإدارة الحضانة بسبب ما اعتبر “إهمالاً فادحاً” في الإشراف على الأطفال، ودفعت منظمات حقوقية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل حول شروط الترخيص والمراقبة على دور الحضانة.

وتم تداول مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة داخل الحضانة، على شبكات التواصل الاجتماعي، أظهر أن الطفلة أسقطت عمدا الرضيعة وقامت بتعنيفها، وسط دعوات لتشديد الرقابة على مؤسسات رعاية الطفولة، وضمان احترام معايير السلامة وحماية الأطفال داخلها.