غلاء الكراء.. المهاجري: “درنا للمغاربة فين يخدمو وما درناش ليهم فين ينعسو”

أبرز النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، أن غلاء السومة الكرائية في المدن الكبرى التي توفر فرص الشغل يمنع المواطنين من التنقل إليها للعمل، منتقدا السياسات العمومية المتبعة في مجال الاستثمار والتشغيل بالمغرب.

جاء ذلك في كلمة له، خلال الجلسة العمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، بمجلس النواب.

وقال المهاجري إن توفير 200 منصب مالي لمفتشي الشغل سنة 2027 يُعد إجراء واقعيا، مبرزا أن هذه التوظيفات ستسهم في ضمان تنفيذ قانون الشغل.

وفي هذا الصدد، استحضر المهاجري موضوع الاستثمار، موردا: “إن ما يقع داخل دعم الاستثمار في المغرب يحمل في طياته تضارب المصالح”، ومبرزا أن “الاستثمار يقتضي خلق فرص الشغل”.

وأضاف أن الحكومة لا يجب أن تقدم الدعم للمستثمرين الذين لا يخلقون فرص الشغل، مشيرا إلى أن السياسات العمومية المتبعة في المغرب لسنوات أدت إلى: “درنا للمغاربة فين يخدمُو؛ وما درناش ليهم فين ينعسُو.. ومناطق درنا ليهم فين ينعسُو؛ وما درناش ليهم فين يخدمُو”، وفق تعبيره

وذكر النائب البرلماني أنه في مدن الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة، على سبيل المثال، توجد فرص الشغل، لكن السومة الكرائية تبلغ في المقابل بهذه المدن حوالي 6 آلاف درهم، متسائلا: “شكون غادي يجي؟ ثم يُقال إن الأجراء غير موجودين”.

وتابع شارحا أن القدرة الشرائية للأجراء الذين قد يأتون من شيشاوة أو درعة تافيلالت أو أي منطقة أخرى لا تُسعفهم على العمل والعيش معا، مشددا على أن المغرب يحتاج إلى التوازن في الدعم.