عمور: خصصنا 95% من ميزانية 2026 للاستثمار و5% لتغطية نفقات التسيير

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن الميزانية المخصصة لقطاع السياحة برسم قانون المالية لسنة 2026 تبلغ ملياراً و761 مليون درهم، موضحة أن 95 في المائة منها ستوجه للاستثمار، فيما ستخصص نسبة 5 في المائة لتغطية نفقات التسيير.

وخلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء الاثنين 3 نونبر 2025، أكدت عمور أن الوزارة ستواصل تنفيذ برنامج “غو سياحة”، الذي يهدف إلى “دعم 1700 مقاولة عاملة في المجال السياحي، بغية تعزيز عرض سياحي مبتكر ومتعدد، وخلق فرص شغل جديدة”.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج “عرف إقبالاً كبيراً، إذ تمت الموافقة على 1228 مشروعاً في مكوناته الثلاثة”: “استثمار سياحة”، “مواكبة سياحة”، و”تطوير سياحة”.

كما أشارت إلى أن “الوزارة تواصل جهودها لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الجهات، من بينها سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون، وهو ما من شأنه أن يسهم في إحداث نحو 5900 منصب شغل مباشر”.

وفي السياق ذاته، أوضحت عمور أن “هناك آلية لاحتضان ومواكبة 360 مقاولة صغيرة ومتوسطة، تم في إطارها تمويل 212 مشروعاً، من بينها 37 مشروعاً تم إنجازه بالكامل”.

وأكدت الوزيرة أن خريطة الطريق الاستراتيجية للقطاع في أفق سنة 2026 تهدف إلى استقبال 17 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، فضلاً عن خلق 200 ألف فرصة شغل جديدة ومباشرة.

أما بخصوص المؤشرات الراهنة، فأبرزت فاطمة الزهراء عمور أن السياحة المغربية “تسجل أداءً إيجابياً، حيث استقبل المغرب 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر 2025، أي بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 23.4 مليون ليلة مبيت”.

كما تجاوزت مداخيل العملة الصعبة 100 مليار درهم إلى متم شتنبر 2025، محققة ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

واحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمرتبة 13 عالمياً ضمن أفضل عشرين وجهة من حيث الأداء، وهو ما عزته الوزيرة إلى تطوير الشراكات مع منظمي الأسفار، التي ساهمت في استقطاب 2.6 مليون مسافر، بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بسنة 2024.