على حافة نكبة ثانية .. أمل في غزة وعيون تترقب وقف الحرب
تحل الذكرى السابعة والسبعون للنكبة لتستحضر معها صور التهجير القسري الذي طال نحو مئة ألف فلسطيني، ليجد جزء منهم ملاذاً في قطاع غزة.
هذه البقعة الساحلية الضيقة، التي أصبحت موطناً لأجيال من اللاجئين، تقف اليوم على أعتاب فصل جديد من فصول المعاناة، حيث يترقب سكانها المحاصرون، وبقلوبهم العالم، بارقة أمل تخفف من وطأة حرب طاحنة تكاد تدفعهم نحو نكبة ثانية.
تعود جذور النكبة الأولى إلى عام 1948، حين شهدت المنطقة حربا ”عربية إسرائيلية” أفضت إلى تهجير أعداد هائلة من الفلسطينيين من ديارهم.
قطاع غزة، الذي لم يكن بمنأى عن هذه الأحداث، استقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين الذين أقاموا فيه مخيمات مثل (مخيمات جباليا، خان يونس ورفح…) التي ما زالت قائمة حتى اليوم، شاهدة على مأساة لم تطو صفحتها بعد.
وعلى مر العقود، ظل القطاع يعاني من ويلات الاحتلال وعدوانه، ليصبح بؤرة توتر دائمة في منطقة الشرق الأوسط.
في هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، أن “ذكرى النكبة لا تستحضر فقط مشاهد التهجير والتدمير، بل تفتح جراح المجازر الدامية التي ارتُكبت بحق المدنيين العزّل، كمجزرة دير ياسين، والطنطورة، وأبو شوشة، وغيرها من المذابح التي راح ضحيتها المئات من الشهداء، في مشهد دامٍ يشهد على الطابع الوحشي والإرهابي للمشروع الصهيوني منذ ولادته”.
وأضاف فتحي في حديث مع صحيفة ”صوت المغرب” أن “النكبة ليست ذكرى لماضٍ بعيد، بل هي عنوان دائم للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي، وهي مرآة كاشفة للطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الغاصب، وفي المقابل، هي أيضًا رمز لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الأسطورية المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود”.
من جانبه يصف عبد الحفيظ السريتي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الظروف التي تحل فيها الذكرى الـ 77 بأنها “ليست فقط صعبة على الشعب الفلسطيني ولكنها في العرف العادي لا يمكن تصورها”.
ويشير السريتي إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض “لإبادة من قبل العدو الصهيوني” وأن عدد الضحايا “اقترب من 200 ألف بين شهيد وجريح”. ويضيف أن “العالم عاجز على وضع حد لمأساة هي الأطول في التاريخ” وأن الشعب الفلسطيني “استحق الوصف الذي أطلقه عليه الشهيد ياسر عرفات، إنه شعب الجبارين”.
وفي خضم العدوان الإسرائيلي الأخير، برز اقتراح تهجير أهالي غزة أروقة السياسة الدولية، خاصة بعد عودة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب”، بمثابة كابوس يهدد بإعادة كتابة تاريخ النكبة بمداد أكثر قتامة.
هذا الاقتراح، الذي قوبل باستنكار واسع على المستويات كافة، أعاد إلى الأذهان مرارة النزوح الأول وتداعياته المستمرة حتى اليوم، وتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.
من الناحية القانونية يرى خبراء أن التهجير القسري يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر نقل المدنيين أو ترحيلهم قسراً من الأراضي المحتلة، حيث أن ” كل تهجير يتم هو جريمة حرب”.
وفي سياق متصل أكد المحامي الدولي، مراري عبد المجيد، في تصريحه لصحيفة ”صوت المغرب”، على وجود جهود قانونية مكثفة تبذل منذ عام 2009 من قبل الفريق القانوني للدفاع عن غزة الدي يشغل منصب المتحدث باسمه لدى الجنائية الدولية.
وأوضح مراري أن هذه المساعي القانونية تتركز على لفت انتباه القضاء الجنائي الدولي إلى قضية التهجير القسري، وحتى التهجير الذي “يبدو ظاهريًا إراديًا تحت غطاء المساعدات الإنسانية والصحية وفرص العمل، كما يحدث الآن في غزة”.
وأضاف مراري أن “هناك حالات عديدة لأفراد من غزة، من أصحاب الكفاءات وحملة الشهادات، يتم استدراجهم إلى دول أوروبية وتهجيرهم قسرًا تحت ستار ظروف اجتماعية وعمل وغيرها، لأنهم يوقعون على التزام بعدم العودة إلى غزة”، معتبراً ذلك “تهجيرًا قسريًا” وجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكد على أنه ” لا يمكن السكوت على هذه الجريمة، خاصة وأن ما يحدث في غزة يحدث على مرأى ومسمع من الجميع، ولا بد للقضاء الدولي أن يتفاعل”.
وأشار موضحا أن ”دور الفريق القانوني يتجلى في تفعيل قواعد القانون الدولي وإجراءاته، وإلا فإن القانون الدولي سيبقى قانونًا جامدًا إن لم نفعله نحن كقانونيين وحقوقيين، بتحويله إلى شكاوى ودعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية قد حذرت من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها “ستفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً في القطاع وستزيد من معاناة سكانه الذين يعيشون تحت حصار خانق منذ سنوات طويلة”.
سناء الاحبابي – صحافية متدربة
