عطب في “أرجوحة هوائية” يخلف ثلاث إصابات ويعيد فتح ملف مراقبة فضاءات الترفيه

أصيب ثلاثة شبان بجروح متفاوتة الخطورة، السبت 12 يوليوز 2025، إثر عطب تقني مفاجئ طال إحدى الألعاب الهوائية داخل مركز الألعاب الترفيهية بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق–الفنيدق.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تسبب اختلال مفاجئ في توازن مقصورة “أرجوحة معلقة” في سقوط الشبان الثلاثة، حيث تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا توثق لحظات ما بعد الحادث.

وانتقلت إلى عين المكان عناصر الشرطة والوقاية المدنية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تحدّثت مصادر خاصة عن إصابة بليغة لأحد الضحايا استدعت نقله إلى مصحة خاصة.

مراقبة تقنية صارمة

وفي السياق، عبر البشير اللذهي، الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفه إزاء الحادث المؤلم الذي شهده فضاء الألعاب الترفيهية بالكورنيش بمدينة مرتيل، والذي تسبب في إصابة ثلاثة شبان، أحدهم لا يزال يرقد في مصحة خاصة بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس.

وأكد في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المسؤول عن الفضاء حضر مباشرة إلى مكان الحادث، وقدم لعائلة الضحية في البداية مبلغ 10 ألاف درهم، ثم عاد في اليوم الموالي ليمنحهم 20 ألف درهم إضافية، مع تعهده بتغطية جميع مصاريف العلاج.

ومع ذلك، اعتبر اللذهي أن “المسؤولية لا يمكن اختزالها في مجرد تعويضات مالية، بل يجب طرح الأسئلة الحقيقية عن الجهة التي تتحمل مسؤولية مراقبة شروط السلامة داخل هذا النوع من الفضاءات”.

وأوضح أن هذا الفضاء الترفيهي، الذي يشتغل طيلة السنة ويعرف إقبالًا متزايدًا خلال فصل الصيف من طرف الزوار المحليين وأفراد الجالية المقيمة بالخارج، “كان من المفترض أن يخضع لمراقبة تقنية صارمة خاصة مع بداية الموسم الصيفي، الذي يشهد ذروة التوافد”.

وتساءل المتحدث ذاته: “هل تقوم الجماعة المحلية أو أي جهة وصية بعمليات تفتيش ومراقبة تقنية منتظمة لهذه المرافق، خصوصًا مع بداية كل موسم صيفي؟”، مشددًا على أن الكثافة الكبيرة للمرتفقين خلال هذه الفترة تستوجب إجراءات وقائية حقيقية لضمان سلامة الأطفال والزوار.

كما عبّر عن استغرابه من عدم تدخل السلطات المحلية لإغلاق اللعبة المعنية بالحادث ولو مؤقتًا، إلى حين التأكد من سلامتها وسلامة باقي الألعاب الأخرى داخل نفس الفضاء، معتبرًا أن ما وقع يُعد “مؤشرًا خطيرًا” على خلل تقني محتمل أو نقص في عمليات الصيانة، “ما يُنذر بإمكانية تكرار الحادث في حال عدم التحرك الجدي”.

وختم اللذهي تصريحه بتوجيه نداء إلى الجهات المعنية، مطالبًا بإيفاد لجنة مختصة تقوم بزيارة ميدانية عاجلة لهذا الفضاء الترفيهي، من أجل التحقق من مدى مطابقة جميع الألعاب لشروط السلامة، والتأكد من وجود تأمين ساري المفعول يغطي الحوادث لفائدة المرتفقين، بالإضافة إلى فحص الترخيص القانوني المتعلق باستغلال هذا الفضاء.

إشكالية السلامة في فضاءات الترفيه

وأثار هذا الحادث تساؤلات واسعة حول مدى احترام مثل هذه الفضاءات الترفيهية في المغرب لشروط السلامة والأمان، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن المسؤول الأول عن هذه الحوادث “هي السلطات المختصة، التي تتقاعس في أداء مهام المراقبة والتفتيش الدوري، ولا تتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان أمن وسلامة المرتفقين”.

كما وجّه عدد من المتابعين انتقادات حادة للجهات التي تمنح التراخيص “دون التأكد من مدى مطابقة التجهيزات للمعايير التقنية، ومدى توفر الفضاءات على التأمين الضروري والكوادر المؤهلة للتدخل في الحالات الطارئة”، مؤكدين أن الحوادث “تتكرر دون أن تُصاحبها أي محاسبة أو تقييم جدي للمسؤوليات”.

ودعوا إلى ضرورة تفعيل لجان المراقبة الجهوية والمحلية، وتشديد العقوبات في حال ثبوت الإهمال أو التقصير، حفاظًا على أرواح المواطنين، خصوصًا الأطفال الذين يُقبلون بكثافة على هذه المرافق خلال العطل والمواسم الصيفية.

وتعليقا على الموضوع، اعتبر رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، أشرف ميمون، أن حادثة مرتيل تعيد إلى الواجهة “إشكالية غياب المراقبة الفعلية داخل فضاءات الترفيه على المستوى الوطني، وضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن سلامة المواطنين، خاصة في الفضاءات المفتوحة أمام الأطفال والعائلات”.

وفي تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أوضح ميمون أن هذه الواقعة المؤلمة “تطرح اليوم أكثر من سؤال”، وتستدعي مساءلة السلطات المحلية والجهات الوصية على المستوى الوطني، خصوصًا في ما يتعلق بشروط السلامة والتأمين داخل الفضاءات الترفيهية التي تستقطب المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن هذه الحادثة “ليست معزولة”، بل تنضاف إلى قائمة طويلة من الحوادث المشابهة التي شهدتها فضاءات ترفيهية كـ المدن المائية والسيرك والفعاليات الموسمية (المعروفة شعبيًا بـ”الفُرِيَّات”)، متسائلًا عن مدى تحمل الجهات المعنية والمكلفة بالمراقبة لمسؤولياتها القانونية والإدارية في ضمان أمن وسلامة هذه الفضاءات.

وسجّل الحقوقي وجود “ضعف واضح” في المراقبة، سواء من حيث جودة التجهيزات، أو الصيانة الدورية للألعاب، أو تأهيل العاملين والمنشطين داخل هذه الفضاءات، مشددًا على أن “الخلل بنيوي ولا يمكن السكوت عنه، خاصة وأنه يمس فئة هشة من المجتمع، وهم الأطفال”.

وأكد ميمون على أن المسؤولية لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب القانونية، حيث دعا إلى تفعيل آليات المحاسبة والمتابعة، ومراقبة مدى احترام شروط منح الرخص، وتحمّل أصحاب هذه الفضاءات مسؤولياتهم الكاملة في ضمان السلامة.

واعتبر المتحدث أن الأمر يتعلق “بملف وطني شائك، يتطلب إرادة سياسية وإدارية حقيقية، خاصة وأن تكرار الحوادث المؤلمة داخل فضاءات الترفيه لم يُقابل بعد بإجراءات صارمة أو محاسبة فعلية”، مما يعكس حسب تعبيره “غياب آليات رقابة ناجعة وردع قانوني فعال”.