عضو لجنة الحقيقة والمساءلة يكشف تفاصيل إحالة طفل بومية على قاضي التحقيق

في تطور لافت في ملف وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة والمنحدر من منطقة أغبالو قرب بومية التابعة لإقليم ميدلت، أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق بتهمة جناية القتل العمد، طبقًا للفصل 392 من القانون الجنائي.

وفي التفاصيل، قال عبد الكبير قاشا، الحقوقي وعضو لجنة الحقيقة والمساءلة في ملف الطفل محمد بويسلخن، أن الاستدعاء وُجه لستة أشخاص، من بينهم أبو الطفل، وأربعة آخرون بينهم الشخص الذي سبق للأسرة أن وجّهت له الاتهام مباشرة، إضافة إلى مشغّل الطفل وشخصين آخرين.

وأشار قاشا إلى أن جلسة الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص حُددت ليوم 28 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحًا أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن الأسرة ستنتصب طرفا مدنيا في القضية عبر محامي لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن.

وأضاف أن الدفاع سيتكفل بتأكيد كل ما صدر في البيانات السابقة للجنة، بما في ذلك المطالبة بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل أطرافًا آخرين على صلة بالواقعة.

وأوضح أن “من بين النقاط التي يصر الدفاع على التحقيق فيها، هي واقعة نقل جثة الطفل بسيارة إسعاف غير مخصصة لنقل الموتى من مكان الحادث إلى مركز أغبالو، وهي مسافة طويلة، بغرض منع السكان من مشاهدة الوقائع أو التقاط الصور”، وأضاف أن “اللجنة تطالب أيضا بالتحقيق مع رئيس الجماعة، بصفته المشرف على مرفق نقل المرضى والمصابين، لمعرفة كيف سُمح باستخدام هذه السيارة لنقل الجثة”.

وتابع قاشا قائلاً إن “اللجنة ما تزال متشبثة بموقفها منذ البداية، معتبرة الواقعة جريمة قتل وليست انتحارًا”، متسائلًا: “كيف لم تنتبه عناصر الدرك، التي انتقلت إلى مكان الحادث، لوجود مؤشرات واضحة؟، وبالمقابل ذهبت مع مع فرضية الانتحار رغم أن القانون يفرض فتح تحقيق حتى في حالة الانتحار المشتبه فيه”.

واعتبر عضو اللجنة أن إحالة الملف على قاضي التحقيق خطوة إيجابية في مسار الوصول إلى الحقيقة، لكنه شدد على أن النضال سيستمر، معلناً عن تنظيم اعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر ابتداءً من السادسة مساءً، مع مبيت ليلي بالشموع إلى غاية صباح اليوم الموالي.

وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة من جمعيات حقوقية من خارج المغرب، معتبراً أن “الجريمة خدشت وجه المغاربة جميعاً وتستدعي وقفة حازمة لوقف مثل هذه الأفعال وضمان حماية مضاعفة للأطفال من الاستغلال”.

وتأتي هذه التطورات بعد ملتمس سابق وجهته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رئيس النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومعمق في ظروف وفاة الطفل، والتي أكدت أن “المعطيات التي جُمعت من طرف أسرة الضحية وسكان المنطقة تتضمن مؤشرات وقرائن تدحض فرضية الانتحار، وترجح فرضية الاشتباه في جريمة قتل”.

وأوضحت الجمعية أن الضحية لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو صحية أو عائلية، وكان يعيل أسرته الفقيرة ومرض والده، وأن الوفاة جاءت في سياق نزاع سابق بينه وبين مالك ضيعة فلاحية مجاورة هدد الطفل ووالدته، مضيفا أن ملاحظة آثار عنف جسدي على وجه الضحية، وطريقة وضع الحبل وتثبيته، لا تتلاءم مع فرضية الانتحار.