عشرية إصلاح التعليم بالمغرب.. تقرير يرصد استمرار الهدر وتراجع النتائج ويضع 4 رهانات في أفق 2030
كشف تقرير تقييمي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول حصيلة عشرية الإصلاحات التربوية بالمغرب (2015-2025)، عن استمرار تحديات بنيوية تحول دون تحقيق التحول الشامل للمنظومة، رغم المكتسبات المسجلة على مستوى توسيع العرض التربوي وتحسين فرص الولوج إلى التعليم.
وحدد التقرير، الذي تم عرضه اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بالرباط، أربعة رهانات رئيسية لمواصلة الإصلاح في أفق سنة 2030 وما بعدها، تتعلق باستدامة المسارات الدراسية وجودة التعلمات، ومراجعة النموذج البيداغوجي، وتعزيز الجسور بين مكونات المنظومة، وتقوية قدرات قيادتها وحكامة تدبيرها.
وأوضح التقرير، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، أن توسيع الولوج إلى التربية والتكوين لم يواكبه تحسن مماثل في استمرارية المسارات الدراسية وجودة المكتسبات. فرغم ارتفاع معدل التمدرس الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة إلى 94.9 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مقابل 86.4 في المائة سنة 2014-2015، “لا يزال الهدر المدرسي يشكل أحد أبرز الإكراهات، بعدما غادر 276 ألفا و179 تلميذا وتلميذة المنظومة خلال الموسم الدراسي 2023-2024، استأثر التعليم الثانوي الإعدادي وحده بـ52 في المائة منهم”.
وتتعمق هذه التحديات مع استمرار التأخر الدراسي، الذي بلغ 51 في المائة بالسلك الثانوي الإعدادي و54 في المائة بالسلك الثانوي التأهيلي خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
كما سجل التقرير تراجعا في نتائج التلاميذ بين سنتي 2019 و2025 في مواد الرياضيات والعلوم واللغات، بما يعكس استمرار الصعوبات المرتبطة بجودة التعلمات والتحكم في الكفايات الأساسية والمركبة.
وفي هذا السياق، تبرز الوثيقة أن الرهان الأول يتمثل في ضمان استدامة المسارات الدراسية والارتقاء الفعلي بجودة التعلمات، بما يتجاوز مجرد توسيع فرص الولوج إلى المؤسسات التعليمية.
أما الرهان الثاني، فيتعلق بمراجعة النموذج البيداغوجي ضمن رؤية نسقية تضمن الانسجام بين المناهج الدراسية وتكوين الأساتذة والممارسات الصفية والموارد الديدكتيكية وأنظمة التقييم.
ويسجل المصدر أن مراجعة المناهج ظلت محدودة، وانحصرت أساسا في التعليم الأولي والابتدائي، مقابل تعديلات جزئية في السلكين الثانويين الإعدادي والتأهيلي.
كما كشف تقييم المعارف البيداغوجية العامة أن 74 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لا يتجاوزون المستوى الأساسي.
ويتمثل الرهان الثالث في تعزيز الجسور والحركية بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين، إذ لا تزال إمكانات الانتقال وإعادة التوجيه “محدودة”، في ظل ضعف آليات الاعتراف بالمكتسبات وغياب نظام معلوماتي مندمج يسمح بتتبع المسارات التعليمية وتفادي الانقطاع عنها.
أما الرهان الرابع، فيرتبط بتعزيز قدرات قيادة المنظومة وتحسين حكامتها، من خلال تقوية التنسيق بين القطاعات، وتوسيع هوامش اتخاذ القرار على المستويين الجهوي والمحلي، وتطوير نظم المعلومات، وترسيخ الاعتماد على المعطيات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي ما يتعلق بتمويل الإصلاح، أشار التقرير إلى ارتفاع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 43.7 مليار درهم سنة 2016 إلى 83.2 مليار درهم سنة 2025، “غير أن هذا التطور لم ينعكس بالقدر نفسه على نتائج التعلمات واستمرارية المسارات الدراسية والحصول على الشهادات”، ما يطرح تحديات مرتبطة بنجاعة تخصيص الموارد وحكامة تدبيرها.
وخلصت الوثيقة إلى أن مكتسبات العقد الماضي لم تفض بعد إلى التحول الشامل الذي رسمته الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من تتبع تنزيل الإصلاحات إجرائيا ومسطريا إلى تقييم آثارها الفعلية على الممارسات والنتائج والمسارات الدراسية.
كما شدد على ضرورة استحضار التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطور المهن والكفايات، وتعزيز الروابط بين التكوين والإدماج المهني والبحث العلمي والابتكار، بما يجعل أفق 2030 وما بعده رهينا بقدرة المنظومة على تحويل الإصلاحات المعلنة إلى نتائج ملموسة ومستدامة.
