عراقيل بالجملة تعكر صفو مصطافي الشواطئ مع انطلاق موسم الصيف

مع حلول موسم الصيف، يبدأ المواطنون في التوافد بأعداد كبيرة على شواطئ المملكة، هربا من موجة الحر التي باتت تسجل معدلات قياسية جراء التغيرات المناخية من جهة، والاستمتاع بزرقة البحر ورماله الذهبية من جهة ثانية. غير أن هذه الرحلات الصيفية، التي يفترض أن تكون لحظات للراحة والاستجمام، تصطدم بواقع مليء بالعراقيل والمشاكل التي تعكر صفو المصطافين وتقلق راحتهم.

وتتعدد هذه الإكراهات لتشمل عددا من الجوانب على مستوى المرافق والخدمات المتوفرة على الشواطئ، والتي من المفترض أن تكون مؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار، غير أن العديد من الشواطئ “لازالت تفتقر إلى أبسط الشروط الضرورية من حيث التنظيم، النظافة، السلامة، وتوفير البنيات التحتية الأساسية”، حسبما أكده فاعلون حقوقيون.

وفي هذا السياق، سجل رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، أشرف ميمون، بامتعاض ظاهرة الاحتكار التي تعرفها بعض الشواطئ من طرف الخواص، سواء كانوا إقامات سكنية أو فنادق.

وأوضح ميمون في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن بعض الجهات “سيطرت على مساحات كبيرة من الشواطئ بشمال المملكة، خصوصًا على مستوى الشريط الساحلي الممتد بين مدينتي المضيق والفنيدق، رغم أن الشواطئ ملك عمومي”، مطالبا السلطات المحلية بتحرير هذا الملك العمومي وإعادة حق المواطن في الاستفادة منه.

وإلى جانب ذلك، سجل الفاعل الحقوقي وجود مشاكل كبيرة تتعلق بالمرافق الصحية، وخاصة المراحيض، التي تعاني من ضعف التجهيزها ونقص الصيانة، معتبرا أن هذا الأمر بات مرفوضا، خصوصا وأن المغرب يستعد لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى ستستقطب ملايين السياح.

وعلى مستوى إجراءات السلامة، نبه المتحدث ذاته إلى “نقص حاد” في تأمين المصطافين، خصوصًا على مستوى عناصر الإنقاذ البحري، الذين تقل أعدادهم أو يُمنع وجودهم في بعض الشواطئ، فضلا عن نقص نقاط تمركز عناصر الوقاية المدنية في بعض الشواطئ، مؤكداً في نفس السياق ضرورة توفر كوادر محترفة وقادرة على التعامل مع حالات الغرق والطوارئ بكفاءة.

إضافة إلى ذلك، يرى ميمون عدم تكافؤ في جودة الشواطئ، بحيث أن الشواطئ الممتدة حتى حدود منطقة الجبهة التابعة لإقليم الحسيمة “أقل جودة وأقل اهتمامًا مقارنة بشواطئ المضيق والفنيدق، رغم وجود العديد من المشاكل المشتركة بينهما”.

وفي ما يتعلق بمواقف السيارات، أشار ميمون إلى أن أغلب الشواطئ الشمالية تعاني من عشوائية هذه المواقف وسوء تنظيمها، وهو ما يجعل سيارات المصطافين غير مؤمنة بشكل جيد، مضيفا أن “الحراس العاملين في هذه المواقف يمارسون نوعا من الضغط على المصطافين، ويشتغلون بطريقة غير منظمة”، مشددًا على أن “هذه الأزمة مستمرة منذ زمن طويل ويجب التفكير في حلها بشكل جدي ومسؤول”.

وفي مقابل ذلك، نوه الفاعل الحقوقي بتوقيف الرخص العشوائية المتعلقة بالمظلات وكراء الكراسي على الشواطئ، التي كانت تحرم المواطنين من مساحات كبيرة ومهمة، معتبراً أن إلغاء تلك الرخص أتاح للمواطنين الاستفادة من هذه الأماكن التي كانت غالبًا ما يستحوذ عليها مستفيدون محددون.

من جانبه، أكد الخبير السياحي الزبير بوحوت، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المناطق الساحلية التي تعرف إقبالًا مرتفعًا مطالبَة ببذل مجهودات ملموسة لتأمين خدمات في المستوى، خاصة وأن العطلة الصيفية هي لحظة انتظار سنوية للمواطنين، يرغبون خلالها في قضاء أوقات مريحة وفي بيئة مجهزة.

وأشار بوحوت إلى أن من بين أبرز التحديات التي يواجهها المصطافون، ضعف البنيات التحتية للمرافق الصحية، والارتباك في تنظيم مواقف السيارات، وغياب التنظيم في عدد من الفضاءات الشاطئية.

وشدد على أن هذه الإكراهات، التي تتكرر كل صيف، تُفقد الوجهات الساحلية المغربية الكثير من جاذبيتها، في وقتٍ يُفترض أن تنافس فيه على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وتوقف المتحدث عند ظاهرة ما يُعرف بـ”أصحاب السترات الصفراء”، الذين يفرضون رسومًا مرتفعة وغير قانونية على مواقف السيارات، معتبرًا أن هذا السلوك ينعكس سلبًا على تجربة المصطافين، ويُسيء إلى صورة القطاع السياحي الوطني، داعيًا إلى تدخل عاجل وحازم من الجهات المختصة لتنظيم هذا المجال.

وخلص بوحوت إلى التأكيد على أن تحسين جودة الخدمات الأساسية على الشواطئ ليس فقط مطلبًا موسميًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز السياحة الداخلية، وضمان حق المواطنين في عطلة كريمة، في ظروف آمنة ومحترمة.