ضرائب خضراء في مالية 2024 لاقتصاد الطاقة

تخطط الحكومة في سياق الإصلاح الجبائي الذي الذي اعتمده المغرب سنة 2021،  تطبيق إجراءات  ضريبة جديدة في قانون مالية العام المقبل الغرض منها توجيه المستهلكين لمنتجات أقل استهلاكا للطاقة.

وحسب ما ورد في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026) الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، ستشمل هذه الإجراءات تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية حسب الفئة الطاقية لكل منتج، وهو ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشدة ابتداء من تاريخ الشروع في تفعيل هذا الاجراء.

وستأتي هذه الإجراءات، في حال إقرارها في قانون المالية لسنة 2023، استكمالا لقانون المالية لسنة 2022 والذي كان قد اعتمد ضريبة على الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة.

بالإضافة الى هذا ستشمل التغييرات الضريبية، الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة على امتداد ثلاث سنوات المقبلة، من خلال استهداف معدلين بحلول سنة 2026: معدل عادي بنسبة 20 في المائة، ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة، كما سيتم توسيع الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل بعض المنتجات الأساسية المستهلكة بكثرة مثل بعض الأدوية والأدوات المدرسية.

وستشمل الإجراءات الضريبية أيضا اعتماد ضريبة الكربون، وهي ضريبة بيئية تفرض على الصناعات التي تؤدي إلى انبعاثات الكربون، وستهدف هذه الضريبة إلى تمكين المقاولات المغربية من ولوج الأسواق العالمية التي تفرضها.

ويأتي هذا التوجه تزامنا مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من فرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة. وهو ما قد يؤثر على بعض الصادرات المغربية التي تتجه 60 فالمائة منها نحو الإتحاد الأوروبي، وفي حال الشروع في تطبيق هذه الضريبة بالمغرب ستعفى الشركات المغربية المعنية جزئيا من ضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي.
وكان البنك الأوروبي للإستثمار قد أصدر في شهر مارس دليلا حول خفض الكربون لفائدة المقاولات المغربية، وذلك لتسهيل التحول نحو صناعة خالية من الكربون.