“ريع” المحروقات بالمغرب: نفط رخيص الثمن بأسعار ملتهبة

أصبح المغرب، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر غشت الجاري، رابع أكبر مستورد للنفط الروسي في العالم، بحجم واردات بلغ 68 ألف طن، بحسب ما أوردته وكالة رويترز استنادا إلى بيانات منصة “رفينيتيف أيكون” Refinitiv Eikon.

ويبقى سعر النفط الروسي منخفضا قياسا إلى أسعار هذه المادة بالسوق الدولية وهو انخفاض لم ينعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، بل يجري حديث حاليا عن زيادة جديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وهي المرة الرابعة التي ترتفع فيها أسعار المحروقات داخل أجل أسبوعين.

وتثير الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية شكوكا حول سلوكات الفاعلين في سوق المحروقات بالمغرب، خاصة وأن مجلس المنافسة، الهيأة الساهرة على احترام مبادئ المنافسة الشريفة والحرة في السوق، وجهت قبل أسابيع “مؤاخذات” لكافة شركات المحروقات بعد ثبوت ارتكابها “مخالفات منافية لقواعد المنافسة”.

وفي 2022، سبق للمجلس نفسه أن فرض بغرامات مالية على ثلاث شركات محروقات في المغرب ضمنها شركة أفريقيا التي تعود مليكتها لرئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، قبل أن يطوى الملف دون تنفيذ الغرامات بسبب معارضة أعضاء بالمجلس حينها قرار الغرامات وتوجههم بشكاية إلى الملك.

وتراجع سعر الغازوال الروسي بشكل كبير بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وهو ما واجهته موسكو بالتوجه لأسواق أخرى من المحتمل أن بعضها يلعب دور الوساطة.

المغرب: مشتر ووسيط

ويرى خبراء أن المغرب قد لا يكون مجرد مشتر لنفط محاصر ورخيص نسبيا وإنما وسيط بين روسيا والدول الأوربية التي لم يعد بمقدورها شراءه مباشرة من موسكو.

ويتمثل منطلق هذا الاحتمال من تسجيل تزامن بين ارتفاع واردات المغرب من النفط الروسي وارتفاع صادرته من المشتقات النفطية.

تلاعب بمصدر الاستيراد

وكانت واقعة استيراد المغرب للغازوال الروسي قد أثارت جدلا كبيرا في مارس الماضي حول شكوك تتعلق بمدى شفافية عملية الاستيراد هذه وسلامتها ومشروعيتها، وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد القادر بن الطاهر، إلى نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول شبهة التلاعب في وثائق إثبات مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي.
وكشف النائب البرلماني في نص سؤاله عن أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة “تقوم باقتناء الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”. مضيفا أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي “تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة”، وذلك بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، يضيف النائب البرلماني عبد القادر بن الطاهر.
ونادت أصوات من داخل البرلمان، خاصة فرق المعارضة (فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية)، بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي” لكن الحسابات السياسية أفشلت هذا المطلب، وذلك بسبب عدم استيفاء عدد التوقيعات للمعدل المطلوب، الذي هو ثلث أعضاء مجلس النواب، بحيث بلغ عدد الموقعين 63 عضوا فقط، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على 132 توقيعا.
وكان مجلس المنافسة قد أنذر في بلاغ له بداية الشهر الجاري تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع المحروقات، وذلك بعد “تبوث ارتكابهم مخالفات منافية لقواعد المنافسة”، وفي سنة 2018، أعد نفس المجلس تقريرا حول ” التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”. قضى بفرض غرامة مالية تصل إلى “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. لتصبح هذه الغرامة بعد أيام قليلة في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، من دون أن يجد هذا التقرير طريقه إلى التنفيذ.
ويعود جدل ملف المحروقات في المغرب إلى سنة 2015، حينما قامت الحكومة آنذاك بتحرير قطاع المحروقات، في ظل غياب آليات للمراقبة، التي من شأنها ضمان الشفافية في العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى البعد السياسي الذي يؤثر بشكل كبير على تسوية هذا الملف، نظرا لكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعد أكبر مستثمر في قطاع المحروقات بالمغرب.