روسيا تتحفظ عن إعلان موقف نهائي من مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن قضية الصحراء

أكدت روسيا تمسكها بالتسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، معلنة دعمها تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، في وقت لا تزال فيه موسكو تتحفظ عن إعلان موقف نهائي من مشروع قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب بشأن القضية، والمقرر البت فيه قبل نهاية أكتوبر 2026، وذلك “إلى حين استكمال المفاوضات بشأنه بين أعضاء المجلس”.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في جواب عن أسئلة وسائل الإعلام خلال اجتماع المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، مع المشاركين في منتدى الإعلام الروسي الإفريقي، الذي انعقد يوم 27 أكتوبر الجاري، أن الموقف الروسي النهائي من مشروع القرار المرتبط بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” سيتحدد بعد انتهاء عملية التفاوض بين أعضاء مجلس الأمن، مؤكدة، في المقابل، “دعم موسكو تمديد ولاية البعثة الأممية”.

وبخصوص التطورات المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر سنة 2025 في صدارة النقاشات المتعلقة بتسوية النزاع، رحبت موسكو باستئناف الحوار بين الأطراف المعنية، بمشاركة الدول المجاورة، وتحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة أن رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من شأنها ضمان مراعاة مصالح المغرب وجبهة “البوليساريو”، والتوصل إلى حل نهائي مقبول للطرفين.

وفي هذا السياق، لم تعلن روسيا عن تحول في موقفها باتجاه تأييد صريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما لم تحسم موقفها من إمكانية اعتمادها أساسا لتسوية نهائية، مكتفية بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار وعدم استباق ما قد يتوصل إليه الطرفان من اتفاق.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتواصل فيه المناقشات بشأن القرار الأممي الجديد، الذي يرتقب أن يحدد الإطار المرتبط بولاية البعثة الأممية.

وشددت الخارجية الروسية على أن موقف موسكو من النزاع يظل ثابتا، وأن تسويته لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الوسائل السياسية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يتوافق مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل دائم وعادل.

وفي ما يتعلق بدور روسيا في المرحلة المقبلة، أوضحت موسكو أنها لا ترى أن الوقت مناسب لتقييم المبادرات المطروحة أو استباق نتائج المفاوضات، لكنها أكدت استعدادها لبذل أقصى الجهود من أجل تيسير تنفيذ أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان.