رسميا.. المنصوري تعلن أغلبيتها “الرباعية” وتشترط الكفاءة والنزاهة في وزراء الحكومة

أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب سياسية، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي أعقبت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي.

وأوضح بلاغ صادر بالرباط، مساء الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن الاتفاق على هذه الأغلبية يستند إلى ما وصفه بالتقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتوحدها حول رؤية إصلاحية مشتركة، بهدف تشكيل حكومة منسجمة وقوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات المواطنين.

وبموجب هذا الاتفاق، لن يشارك التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية الجديدة، بعدما تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، وفق المعطيات الواردة في البلاغ، الذي لم يكشف عن تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية ستعمل على اقتراح أسماء الوزراء والوزيرات، على أساس الكفاءة والنزاهة والاستقامة والحس السياسي، تمهيدا لإعداد البرنامج الحكومي وتفعيله في أقرب الآجال.

وأسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا. وبذلك، تجمع الأغلبية الحكومية الجديدة 207 مقاعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب، متجاوزة عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعدا.

وفي مقابل التحالف الحكومي الجديد، اختار حزب العدالة والتنمية الاصطفاف في المعارضة، بعدما قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن موقعه الطبيعي هو المعارضة البرلمانية، وكذلك الشأن بالنسبة لتحالف اليسار الحائز على 8 مقاعد مكنته لأول مرة من تشكيل مجموعة نيابية.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حل ثانيا في الانتخابات بـ66 مقعدا، فيجد نفسه خارج الأغلبية الحكومية الجديدة، رغم رغبته في العودة إلى الحكومة واستعداده للمشاركة فيها.