رؤساء الجامعات يوصون بإعفاء ذوي الدخل المحدود من رسوم التوقيت الميسر
أوصى رؤساء الجامعات العموميةK وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
ودعا رؤساء الجامعات العمومية، عقب ندوة انعقدت، السبت 13 دجنبر 2025 بجامعة محمد الخامس بالرباط، بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور الكاتب العام والمديرين المركزيين للوزارة، (دعوا) إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل، على الصعيد الوطني، فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.
وأجمع رؤساء الجامعات، خلال الندوة التي خُصصت لتدارس التدابير المتعلقة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وخصوصا ما يهم منها إعفاء بعض فنات الموظفين والأجراء من أداء رسوم التسجيل وكذا توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني، (أجمعوا) على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات سالفة الذكر.
ويوضح خبراء القانون أن القرار لن يُعتمد رسميا إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة على مستوى كل جامعة بالمغرب.
ويُذكر أن إقرار عدد من مجالس الجامعات في مدن مختلفة رسوما دراسية على طلبة سلكي الماستر والدكتوراه أثار رفضاً واسعاً في صفوف الطلبة والأساتذة، الذين اعتبروا ذلك انتهاكاً لحق الطلبة في مجانية التعليم.
وفي خطوة تصعيدية، لجأ عدد من الطلبة إلى القضاء، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، بتاريخ 3 دجنبر الجاري، حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، إلى حين البت في دعوى الطعن بالإلغاء المعروضة أمام المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولاً بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
وفي السياق ذاته، يتجه عشرات طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى نهج المسلك نفسه.
وفي هذا الإطار، شرع عدد من الطلبة الموظفين المقبولين في سلك الدكتوراه بالمؤسسات التابعة للجامعة المذكورة، في وضع شكايات لدى المحكمة الإدارية بطنجة، وذلك في إطار مجموعات لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة طلبة، بمؤازرة محاميهم، بينما يستعد آخرون لسلوك الخطوة ذاتها.
كما أن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الرافضين لرسوم “التوقيت الميسّر” يتجاوز 300 طالب، وفق مجموعة “واتساب” خُصّصت للتنسيق في ما بينهم.
