دعا لاحتجاجات “جيل Z”.. استنافية البيضاء تؤيد الحكم ضد محمد بزيغ بالسجن 5 سنوات

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين 1 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجناً نافذة في حق الشاب محمد بزيغ، المعتقل على خلفية دعوته للمشاركة في احتجاجات “جيل Z”.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء قد اعتقلت بزيغ من مسكنه بمدينة كلميم يوم 26 سبتمبر 2025، أي قبل يوم واحد من انطلاق احتجاجات “جيل Z”، وتمت متابعته بتهمة التحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق الفصل 299.1 من القانون الجنائي.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الحكم في حق الشاب محمد بزيغ “مجانب للصواب”.

وقال: “كنا نأمل أن تصحح محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكن للأسف أبقت على عقوبة خمس سنوات نافذة بحق شاب في مقتبل العمر”، مؤكداً أن موكله “لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون، بل مارس حقه في التعبير والرأي الذي يكفله الدستور المغربي”.

يأتي هذا الحكم بعد أن طالبت هيئة دفاع الشاب بإلغاء المتابعة، معتبرة أن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول بموجب الفصل 25 من الدستور المغربي، وأن الملف يفتقر إلى أدلة تثبت ارتكاب أي جريمة.

وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد قضت، الخميس 16 أكتوبر 2025، بخمس سنوات سجناً نافذة في حق محمد بزيغ، وذلك بعد اعتقاله على خلفية دعوته للاحتجاجات التي انطلقت قبل شهرين للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن الشاب يتوفر على مستوى تعليمي متقدم، إذ يدرس في السنة الثالثة من التعليم الجامعي، كما أنه حاصل على دبلوم في أنظمة المعلوميات وإجازة مهنية في الذكاء الاصطناعي.

ويُعتبر، وفق السلطات، المطوّر والمصدر للفيديوهات الخاصة بالحركة المعروفة باسم GenZ212، وقد تمت متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، بعد إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية بالدار البيضاء يوم 27 شتنبر 2025.

ويرى المحامي محمد النويني أن الحكم كان “الأجدر أن يقضي ببطلان المسطرة والمتابعة برمتها”، مشيراً إلى متابعته بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، مع تجاوز مدة الحراسة النظرية و”خرق مبدأ الاختصاص المكاني، إذ كان من المفترض أن تُجرى محاكمته في مدينة كلميم، مكان سكناه، وليس في الدار البيضاء”.

وأضاف النويني أن الدعوة إلى الاحتجاج السلمي لا تُعد فعلًا مُجرَّمًا، بل حقًّا دستوريًا أصيلاً، كما نص عليه الفصل 25 من الدستور المغربي والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً أن الملف يفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وهو ما تتضمنه محاضر تصريحاته وباقي وثائق الملف.

وأشار المحامي إلى أن المحكمة قضت بأقصى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 299.1 من القانون الجنائي، دون مراعاة انعدام السوابق القضائية وظروف التخفيف.

وكانت احتجاجات “جيل زد” قد انطلقت قبل شهرين، مطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، وشهدت متابعة أكثر من 600 شخص، بينهم أكثر من 120 قاصراً.