story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
الصوت الواضح |

“دار ماكينة” مولاي الحسن

ص ص

يصعب أن نستوعب المعنى الكامل لجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، هذا الأربعاء 18 نونبر 2026، المصادف للذكرى 71 لعيد الاستقلال، لتقديم خارطة طريق تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، دون العودة إلى التاريخ الطويل لمحاولات المغرب امتلاك القدرة على صناعة سلاحه، وما ارتبط بها من رهانات الحفاظ على استقلاله وموقعه بين القوى المحيطة به.

لا يتعلق الأمر بتاتا بمجرد إعلان عن منطقة صناعية جديدة، أو استثمار عمومي في قطاع اقتصادي واعد، بل بمحاولة لاستعادة خيط تاريخي انقطع أكثر من مرة، وكان انقطاعه، في بعض المحطات، جزءا من التحولات الكبرى التي مست استقلال الدولة المغربية.

عرف المغرب صناعة البارود والمدافع منذ قرون، وبلغت هذه الصناعة مستوى مهما في العهد السعدي، عندما كانت الامبراطورية الشريفة تواجه التوسع البرتغالي والإسباني على سواحلها، وتقاوم في الوقت نفسه تمدد النفوذ العثماني من الشرق.

كانت مدن فاس ومراكش وتارودانت تحتضن منشآت لصناعة الأسلحة والبارود، مع الاستعانة بالخبرات المحلية والأندلسية والأجنبية، في تجربة تكشف أن امتلاك أدوات القوة لم ينفصل قط عن حرص المغرب على الاحتفاظ باستقلال قراره بين إمبراطوريات أكبر منه.

وحين تلقى المغرب هزيمتي إيسلي أمام فرنسا سنة 1844، وتطوان أمام إسبانيا سنة 1860، لم تكن المشكلة مجرد اختلال في عدد الجنود أو جودة القيادة العسكرية، بل كانت، في جانب أساسي منها، مواجهة بين دولة تحاول تحديث وسائل دفاعها وقوى أصبحت تتوفر على منظومات صناعية ومالية وعلمية تنتج التفوق العسكري وتعيد إنتاجه.

في هذا السياق، جاءت محاولة السلطان مولاي الحسن الأول إنشاء “دار الماكينة” بفاس، في ثمانينيات القرن التاسع عشر، بالاستعانة بالخبرة الإيطالية، لتصنيع الأسلحة وتطوير قدرات الجيش المغربي.

كانت الخطوة تعبيرا عن إدراك مبكر بأن الاستقلال السياسي لا يمكن حمايته إلى ما لا نهاية بأسلحة ينتجها الآخرون، وأن الدولة التي لا تملك أدوات الدفاع عن نفسها تظل معرضة لأن يتحول تفوق خصومها الصناعي إلى وسيلة للضغط عليها. لكن محاولة الحسن الأول جاءت في ظرف كان فيه الفارق التكنولوجي والاقتصادي بين المغرب والقوى الأوروبية قد اتسع كثيرا، ولم تكن وراء المصنع منظومة وطنية متكاملة من البحث والتكوين والصناعة والتمويل تسمح له بأن يتحول إلى قاعدة مستقلة لإنتاج القوة العسكرية. وبعد أقل من ربع قرن على وفاة السلطان، فقد المغرب استقلاله وفرضت عليه الحماية.

لهذا يكتسي التاريخ دلالة خاصة ونحن نقرأ اليوم بلاغا ملكيا عن بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع والأمن، تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، وتستهدف الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

فنحن أمام محاولة جديدة لإقامة “دار الماكينة”، لكن بشروط مختلفة جذريا عن أوضاع القرن التاسع عشر، وبطموح لا يقف عند توفير السلاح للجيش المغربي، بل يتعداه إلى جعل المملكة ضمن الدول المنتجة والمصدرة للتكنولوجيا الدفاعية.

لا يبدأ المغرب هذه المرة من الصفر كما كان الحال قبل قرن ونصف. فقد أصبح يتوفر على إطار قانوني للصناعة الدفاعية، ومناطق صناعية مخصصة لها، ومشاريع بعضها انطلق فعليا، مثل مصنع العربات المدرعة ببرشيد، وأخرى يجري تطويرها في مجالات الذخائر والأنظمة الإلكترونية والطائرات المسيرة.

لكن تحقيق هذا الطموح لن يكون نزهة داخل نادي الأمم المنتجة للأسلحة. فالصناعة الدفاعية من أكثر الصناعات خضوعا للاعتبارات السياسية والاستراتيجية، والدولة التي تشتري تكنولوجيا أجنبية لتصنع بها معدات عسكرية تجد نفسها دائما مقيدة بشروط تتعلق بالمكونات وحقوق الملكية الفكرية وأسواق التصدير… وقد خبر المغرب بعض وجوه هذه التبعية خلال حرب الصحراء، حين لم تكن مسألة التزود بالسلاح الأمريكي منفصلة دائما عن النقاش بشأن مجالات استعماله.

لكن، وإلى جانب النظرة العمودية عبر التاريخ، هناك النظرة الأفقية عبر ما يجري في العالم حاليا من تحولات. فبينما كان المغرب يعلن، يوم الأربعاء 18 نونبر، طموحه إلى دخول دائرة الدول المنتجة للتكنولوجيا الدفاعية، كانت الأنظار تتجه نحو مدينة شينزن الصينية، حيث سيجلس دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين، في اليوم الموالي، حول طاولة واحدة، في لقاء ثلاثي غير مسبوق بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقد استدعى هذا الموعد، في بعض القراءات، صورة مؤتمر يالطا سنة 1945، حين اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين للتداول في ترتيبات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ولعل المغرب، الذي خبر خلال السنوات الأخيرة تقلب مواقف شركائه الدوليين، وعاش طويلا تحت تأثير موازين القوة في تدبير قضية الصحراء، معني أكثر من غيره باستيعاب هذا التحول. فالدبلوماسية تحتاج إلى القوة التي تسندها، كما تحتاج القوة العسكرية إلى الاقتصاد الذي يمولها والتكنولوجيا التي تجددها.

الدولة التي تنجح في بناء قدرات وطنية في الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والبرمجيات، يمكن أن تنقل جزءا من هذه المعرفة إلى قطاعات مدنية متعددة، تماما كما تستطيع أن تستثمر ما راكمته في صناعة السيارات والطيران لتطوير أنشطة دفاعية. وهو ما يجعل الرهان الحقيقي أكبر من إنتاج المدرعات أو الطائرات المسيرة، بل يتعلق بقدرة المغرب على اختراق السلسلة الدولية لإنتاج القيمة، والانتقال من موقع تجميع منتجات الآخرين إلى موقع المساهمة في ابتكارها وتطويرها.

لهذا ينبغي أن نستحضر معنى اختيار يوم 18 نونبر لإعلان خارطة الطريق الجديدة. فهو اليوم الذي يحتفل فيه المغرب بعيد الاستقلال، بما ينطوي عليه ذلك من رمزية قوية للتزامن بين استعادة السيادة السياسية، والتطلع إلى تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية.

وفي البلاغ ملاحظة أخرى لا أعتقد أنها أقل أهمية من مضمون المشروع نفسه، وتتعلق بالحضور المعلن لولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى جانب الملك محمد السادس خلال جلسة العمل. فهذا النوع من الحضور، وفق ما أمكنني توثيقه من بلاغات الديوان الملكي، لا يتكرر في جميع جلسات العمل التي يترأسها الملك، وقد وجدت له سابقتين بارزتين على الأقل، أولاهما في أكتوبر 2020، حين خُصصت جلسة ملكية لاستراتيجية الطاقات المتجددة، وثانيتهما في شتنبر 2023، خلال الاجتماع الطارئ لتدبير تداعيات زلزال الحوز.

في الجلسة الأولى يتعلق الأمر بأمن الطاقة، وما يعنيه من تقليص الاعتماد على الخارج وتأمين أحد الشروط الأساسية لاستمرار الاقتصاد. وفي الثانية، يتعلق الأمر بقدرة الدولة على مواجهة كارثة وطنية وحماية السكان وتعبئة مؤسساتها ومواردها في ظرف استثنائي.

أما اليوم، فنحن أمام بناء قاعدة صناعية للدفاع والأمن، تتصل مباشرة بالقدرة على حماية الدولة واستقلال قرارها في المستقبل.

ثلاثة ملفات مختلفة في طبيعتها، لكنها تلتقي عند مقومات الصمود والاستمرارية والسيادة، وتفتح الباب أمام التساؤل عن المعنى الذي يمكن أن يحمله حضور ولي العهد في محطات يجري فيها التفكير في خيارات الدولة طويلة الأمد، أو اتخاذ قرارات تمس قدرتها على مواجهة المخاطر.

وهنا تعود بنا الذاكرة مجددا إلى “دار الماكينة” الأولى، في أواخر القرن التاسع عشر، حين كان السلطان مولاي الحسن الأول يحاول، تحت ضغط التفوق الأوروبي، أن يمنح المغرب بعض أسباب استقلاله العسكري، بإقامة مصنع للأسلحة في فاس. وبعد أكثر من قرن وثلاثة عقود، يحضر الأمير مولاي الحسن إلى جانب الملك محمد السادس جلسة إطلاق مشروع يمكن اعتباره “دار الماكينة” الجديدة للمغرب.

لقد حاول الحسن الأول أن يجعل المغرب يصنع سلاحه حتى لا يظل مصيره معلقا بما يصنعه الآخرون، لكن الزمن لم يسعفه، ولم تكن الشروط الاقتصادية والتكنولوجية مواتية لإنجاح طموحه. واليوم، يقف محمد السادس إلي جانبه ولي عهده مولاي الحسن أمام مشروع جديد للإجابة عن السؤال نفسه، وقد أصبح المغرب يتوفر على قاعدة صناعية وعلاقات دولية وإمكانات علمية لم تكن متاحة قبل قرن ونصف.

بين “دار الماكينة” التي بناها الحسن الأول، و”دار الماكينة” التي شهد مولاي الحسن الإعلان عنها، مسافة طويلة من التاريخ، عشنا فيها الاستعمار والاستقلال والحروب والتحالفات والتحولات الكبرى؛ لكنها مسافة تختصر درسا لم يفقد شيئا من راهنيته، مفاده أن امتلاك السلاح قد يمنح الدولة القوة، لكن امتلاك أسباب إنتاجه هو ما يمنح تلك القوة بعض شروط الاستمرار.