خبير: التساقطات الأخيرة قد ترفع نمو الاقتصاد المغربي إلى أكثر من 5%

يرى الخبراء أن التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها معظم مناطق المملكة خلال الفترة الأخيرة، وانعكست بشكل مباشر على تحسن حقينة عدد من السدود، من شأنها أن تساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحسين أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، بما يعزز آفاق تحقيق نسب نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “الأمطار الأخيرة من شأنها أن تساعد المغرب على تحقيق أرقام نمو مهمة”، معتبرا أن “للموسم الفلاحي دورًا حاسمًا في رفع وتيرة النمو خلال السنة المقبلة”.

وأوضح جدري في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “الاقتصاد الوطني ما يزال يُعول بشكل كبير على القيمة المضافة الفلاحية، رغم أن السنوات الماضية سجلت تحقيق نسب نمو تراوحت ما بين 3 و4 في المائة، أساسًا بفضل قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، وليس نتيجة مساهمة قوية للقطاع الفلاحي”.

وانطلاقًا من ذلك، شدد الخبير على أن “الأهداف المستقبلية للمغرب تتمثل في بلوغ نسب نمو تتراوح ما بين 5 و6 وحتى 7 في المائة، وهو ما يتطلب بالضرورة مساهمة القطاع الفلاحي بنقطة ونصف أو نقطتين على الأقل في هذه النسب”.

وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث أن “التساقطات المطرية الأخيرة يمكن أن تلعب دورًا أساسيًا في دعم هذا التوجه”، مشيرًا إلى أن “التوقعات الحالية تتحدث عن إمكانية تحقيق نمو في حدود 4.6 في المائة خلال السنة المقبلة”.

وأضاف جدري أنه “في حال استمرار الموسم الفلاحي بشكل جيد، فإن المغرب لن يحقق فقط هذه النسبة، بل قد يتجاوزها ليصل إلى مستويات تفوق 5 في المائة”.

غير أن الخبير الاقتصادي توقف عند إشكالية جوهرية، تتمثل في استمرار ارتباط النمو الاقتصادي بسخاء السماء، متسائلًا عن السبل الكفيلة بتجاوز هذا الارتباط البنيوي بالمناخ.

وفي هذا الصدد، يرى جدري أن “المخطط الاستراتيجي للماء الصالح للشرب والري هو المسار الذي يجب المضي فيه إلى أبعد مدى، حيث يتضمن هذا المخطط خارطة طريق واضحة للخروج من أزمة التبعية للأمطار”، معتبرا إياه “الحل الأمثل لضمان الأمن المائي والاقتصادي للمملكة عبر تنفيذ مشاريع مهيكلة وكبرى”.

ويرتكز هذا المخطط على أربع نقاط أساسية، يأتي في مقدمتها مشروع ربط الأحواض المائية وإنجاز الطريق السيار للماء بين الشمال والجنوب، وهو الورش الذي شدد المتحدث على ضرورة الانتهاء منه في أفق سنة 2027 على أبعد تقدير لضمان التوزيع العادل للموارد المائية بين مختلف جهات المملكة.

وبالتوازي مع الربط المائي، تطرق الخبير إلى النقطة الثانية المتعلقة بمحطات تحلية مياه البحر، التي يهدف المغرب إلى توسيع نطاقها والوصول بها إلى 36 محطة، لتعزيز العرض المائي وتلبية الحاجيات المتزايدة دون الاعتماد الكلي على المياه السطحية والجوفية التقليدية التي تتأثر بقلة التساقطات.

كما تشمل الاستراتيجية كذلك، حسب جدري، بناء السدود الصغيرة والمتوسطة، والهدف من ذلك هو تجميع مياه الأمطار والفيضانات التي تعرفها البلاد في بعض الفترات بدل ضياعها، حيث يمكن تخزينها في سدود تلية وسدود صغيرة ومتوسطة لاستغلالها لاحقا عند الحاجة، مما يعزز المخزون المائي المحلي.

وفيما يخص الاستخدام الصناعي، أشار المتحدث إلى أنه لم يعد ممكنا استعمال الماء الصالح للشرب في الصناعة، وبالتالي يجب الاعتماد على محطات المياه العادمة المعالجة، وهي خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد المائية الصالحة للشرب وتخصيصها للاستهلاك البشري فقط، مع توفير بديل مستدام للقطاع الصناعي.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه “إذا تم المضي في هذا الاتجاه وتحققت هذه الأمور بحلول 2027، فإنه يمكن للمغرب ابتداء من سنة 2030، على أبعد تقدير، ألا يبقى مرتبطا ارتباطا كبيرا بسخاء السماء، وحينها سيتمكن من تحقيق أرقام نمو قوية تتراوح بين 5 و7 في المائة بشكل مستدام ومستقل عن الظروف المناخية”.

وفي غضون ذلك، يرى محمد جدري أن “هذه النسب هي الكفيلة بخلق القيمة المضافة ومجموعة من مناصب الشغل”، مشددا على “ضرورة توفير الإمكانيات المادية الحقيقية لهذا المخطط الاستراتيجي، مع إرساء قواعد الحكامة الجيدة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه والمضي فيه إلى أبعد مدى ممكن”.