خبراء يناقشون دور ورهانات المحاسبة في القطاع العمومي
بحث مشاركون في ندوة-نقاش، نظمتها الخزينة العامة للمملكة، يوم السبت 22 نونبر 2025 بالرباط، دور ورهانات المحاسبة في القطاع العمومي.
وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة، فرصة للخبراء لمناقشة رهانات المعايير الخاصة بالمحاسبة على المستويين الدولي والوطني، ودور المحاسبة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي اتخاد القرار داخل القطاع العمومي.
وبهذه المناسبة، أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، في كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء، أن المحاسبة تكشف عن ثلاثة آفاق أساسية لاتخاد القرار.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالمعرفة الدقيقة بقيمة وتركيبة الموروث العمومي (العقارات والبنية التحتية والمساهمات المالية ..) ما يسمح بتعبئة أفضل، وتحسين استخدامها من خلال قرارات مثمرة، بين التفويت أو إعادة التخصيص أو الاستثمار في أصول جديدة.
كما سلط بنسودة الضوء على ضرورة مراعاة الالتزامات الكامنة (الديون المالية، والديون المماثلة، والالتزامات خارج الميزانية العمومية..) ما يسمح بتدبير أفضل للميزانية، وتحسين قابلية المالية العامة في الاستمرار على المدى الطويل.
وأشار إلى أن المحاسبة توفر العناصر اللازمة لتحديد “التكلفة الكاملة للخدمات”، لا سيما من خلال تسليط الضوء على المعلومات المتعلقة بالأصول الثابتة وتطور المخزونات والمخصصات.
وفي ما يتعلق باعتماد معايير المحاسبة، أشار المتحدث إلى أنها ترتبط بعدد من الرهانات، بما في ذلك الملاءمة مع المستوى الدولي، والربط بين المستويين الدولي والوطني، وكذا دور المحاسبة في التنمية المستدامة.
من جهته، أبرز البروفيسور بجامعة باريس 1 بانتيون السوربون، ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة ومدير المجلة الفرنسية للمالية العامة، ميشيل بوفييه أن المحاسبة تعكس الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الإيديولوجي، وتترجم إلى معايير واتفاقيات ضمن إطار معين.
وسجل أنه في عالم يتسم بمظاهر العولمة، أضحت المقارنات بين الدول أمرا ضروريا، ما يدفع الدول إلى اعتماد معايير مشتركة وتنسيق ممارساتها في الحوسبة، مبرزا الحاجة إلى وضع محاسبة بيئية للقطاع العمومي، قادرة على إدماج الآثار الإيجابية أو السلبية للمؤسسة في محيطها.
وقال إنه “لم يعد من الممكن اليوم تجاهل أهمية مراعاة التراث الطبيعي والحفاظ عليه”، معتبرا أن الحوسبة العمومية ينبغي اليوم أن تدمج الأبعاد البيئية جنبا إلى جنب مع الجوانب المالية التقليدية.
وأشرف على تسيير هذه الندوة، الخبير المحاسباتي ورئيس اللجنة الضريبية بالغرفة التجارية الدولية، محمد حديد، بمشاركة ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم الرئيس الشرفي للمجلس الفرنسي لمعايير المحاسبة العمومية، ميشيل برادا، ورئيسة الهيئة العليا للتدقيق بفرنسا، فلورنس بيبيرن، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، فيصل مكوار.
ويندرج هذا اللقاء في إطار المواعيد الدورية التي تنظمها الخزينة العامة للمملكة حول قضايا المالية العمومية والحكامة العامة.
