خبراء: القرار الأممي حول الصحراء يرسخ وحدة التراب الوطني ويعزز الاستقرار الإقليمي

يرى متتبعون أن قرار مجلس الأمن الدولي بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الصادر مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمثل منعطفًا قانونيًا وسياسيًا حاسمًا، يؤكد شرعية المبادرة المغربية على المستوى الدولي ويعزز السيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية.

ويجمع هؤلاء المتتبعون على أن القرار الدولي الأخير لا يقتصر على كونه إنجازًا دبلوماسيًا، بل يمثل قاعدة قانونية واستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم عودة اللاجئين، وتعميق التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، مع الحفاظ على ثوابت السيادة المغربية ومؤسسات الدولة السيادية.

وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن القرار الأممي الأخير حول الصحراء يحدد الإطار العام للحل النهائي ضمن نطاق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع الملف، بعيدًا عن مناقشات الاستفتاء، مع فتح المجال لتفعيل آليات الحكم الذاتي وتوسيع هامش التدبير المحلي ضمن السيادة الوطنية.

وأوضح الشيات، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا القرار “يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع الملف، بحيث لم يعد النقاش يدور حول مبدأ الاستفتاء، بل حول تفعيل آليات الحكم الذاتي بما يضمن السيادة الكاملة للمملكة مع توسيع هامش التدبير المحلي”، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن تبنّى بوضوح الخيار المغربي باعتباره الحل الأنسب الذي يحظى بإجماع متزايد داخل المجتمع الدولي.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن إعلان الملك محمد السادس عن تحيين مقترح الحكم الذاتي يؤكد انفتاح المغرب على الحوار والتفاوض بروح إيجابية، دون المساس بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها وحدة التراب الوطني، السيادة المغربية، إمارة المؤمنين، والدور السيادي للقوات المسلحة الملكية.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن هذا الإطار القانوني والسياسي يفتح الباب أمام حلول مرنة يمكن أن تشمل تطوير التنظيم الإداري المحلي، وتوسيع صلاحيات البرلمانات الجهوية، وتعزيز آليات الأمن المحلي في نطاق الأمن الوطني العام، بما يضمن مشاركة أوسع للسكان في تدبير شؤونهم المحلية ضمن السيادة المغربية الكاملة.

وشدد المتحدث على أن القضية لم تعد معركة انتصار أو هزيمة، بل مسار سياسي وإنساني يستهدف بناء واقع جديد يقوم على عودة اللاجئين إلى وطنهم بالأقاليم الجنوبية، والاستفادة من الدينامية التنموية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة بفضل المشاريع الكبرى.

وختم الشيات تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذا المسار السياسي يظل رهينًا بتهيئة مناخ إقليمي إيجابي، يتيح للمفاوضات أن تسير بروح بناءة، مبرزًا أن دعوة الملك الصريحة للقيادة الجزائرية إلى الانخراط في مرحلة جديدة من التعاون تمثل “رسالة قوية لبناء فضاء مغاربي موحد قائم على التكامل الاقتصادي والتضامن الإنساني، بما ينسجم مع تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والاستقرار”.

ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن قرار مجلس الأمن الدولي يمثل تكريسًا لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ عام 2007، مؤكدًا أن التصويت بأغلبية أصوات المجلس، مع امتناع كل من روسيا والصين وباكستان، يعكس الشرعية الدولية لمقترح الحكم الذاتي كإطار لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وأشار شقير، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن عدم مشاركة الجزائر في التصويت يشكل هزيمة دبلوماسية واضحة لخصم طالما عارض حق المغرب على مدى خمسين عامًا في استرجاع أقاليمه الجنوبية، مضيفًا أن هذا الإجماع الدولي يعزز من موقف المغرب القانوني والسياسي على الساحة الدولية.

وأوضح المحلل أن قرار مجلس الأمن، باعتباره يؤسس للحكم الذاتي كأرضية لأي حل للنزاع المفتعل، يفتح المجال أمام الاستثمارات الدولية في الأقاليم الصحراوية، حيث أزاح أي عراقيل قانونية كانت تحول دون الاعتراف بسيادة الدولة المغربية على هذه المناطق.

ولفت المتحدث إلى أن الخصوم كانوا في السابق يرفعون دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية، مدعين أن المغرب لا يحق له تصدير منتجات هذه المناطق، لكن القرار الأممي الأخير يغلق الباب أمام هذه الادعاءات ويؤكد السيادة الاقتصادية للمملكة على أقاليمها الجنوبية.

ويؤكد القرار، الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي قدّمته المملكة المغربية سنة 2007 باعتباره الإطار المقبول والواقعي لمعالجة النزاع. كما قرّر المجلس تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لصالح تنظيم استفتاء في الصحراء (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026.

ويُذكر أن اعتماد أي قرار في مجلس الأمن يتطلب الحصول على 9 أصوات مؤيدة على الأقل، مع غياب استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

وبعد هذا الإنجاز الديبلوماسي التاريخي، وجه الملك محمد السادس، ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025، خطابا إلى الشعب المغربي، أكد فيه أن المملكة تدخل مرحلة فاصلة في تاريخها الحديث، مع ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي للنزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الملك حرص المغرب على إيجاد حل سياسي نهائي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، داعيا سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للانخراط في تنمية وطنهم في إطار المغرب الموحد.

كما وجّه الملك محمد السادس، دعوته للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحوار صادق من أجل تعزيز حسن الجوار، مجددا الالتزام بمواصلة العمل من أجل إحياء الاتحاد المغاربي على أساس التعاون والاحترام المتبادل.