حيكر والتاج: المواطنون مطالبون بالمشاركة الواسعة في الانتخابات.. لأن البدائل مظلمة

شدد متدخلون خلال ندوة حول “الاستحقاقات الانتخابية وسؤال مصداقية الاختيار الديمقارطي”، على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لتغيير الواقع الحالي، مؤكدين أن البدائل مظلمة ولا يمكن المغامرة بها، ومشيرين إلى مسؤولية الأحزاب وباقي الفاعلين في رفع المشاركة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.

في هذا السياق، قال كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحاصل اليوم بخصوص الانتخابات هو أن الإرادة السياسية، التي تحدث عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في اجتماعه مع الأحزاب، “موجودة وحاضرة”، حيث جرى التأكيد على تنظيم انتخابات نزيهة وذات مصداقية، وعلى ضرورة التصدي للممارسات المسيئة للعملية الانتخابية.

وأضاف التاج خلال الندوة التي نظمتها شبيبة العدالة والتنمية الجمعة 19 شتنبر 2025، أن هذه الإرادة قابلة للترجمة في تدابير وقوانين قادرة على إعادة النفس الديمقراطي الذي يحتاجه المغرب، وذلك بعدما وصلت التجربة الديمقراطية إلى “مرحلة من الانحباس”، معتبرا أن “أي تقدم في البلاد لن يتحقق دون هذا النفس، حتى مع احتضان المغرب لتظاهرات كبرى، لأن ما لا يبنى على أسس قوية يكون مهددا بالانهيار في أي لحظة”.

وفي هذا السياق، دعا التاج، خلال الندوة التي نظمت على هامش الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية، إلى تفاعل وزارة الداخلية مع مقترحات الأحزاب بخصوص القوانين الانتخابية، مع مبادرتها بدورها إلى طرح مقترحات عملية تحقق ما شددت عليه التوجيهات الملكية.

وفي حديثه عن التحديات المطروحة، اعتبر المتحدث أن أولها يتعلق بتحدي المشاركة، مذكرا بأن 18 مليون مواطن ليست لهم علاقة بالانتخابات، 9 ملايين منهم غير مسجلين و9 آخرين لا يصوتون، دون احتساب التصويت الأبيض، ورأى أن هذا الواقع لن يتغير إلا إذا رفعت الأحزاب شعار “صوّت حتى وإن لم تصوّت لي”، مؤكدا أن بلوغ ذلك يتطلب إرادة قوية من الدولة لفتح نقاش حقيقي وإشراك وسائل الإعلام.

أما التحدي الثاني في نظر التاج، فهو الفساد، الذي قال إنه بلغ “مستوى خطيرا ومفتوحا على احتمالات مقلقة”، مؤكدا أن التصدي له لا يقتصر فقط على الترسانة القانونية القوية، بل يتطلب أيضا مناضلات ومناضلين قادرين على الوقوف في وجهه.

وبخصوص مسؤولية الأحزاب، أوضح التاج أن على القوى الوطنية الحقيقية أن تتحمل مسؤوليتها، سواء عبر فرض أمور محددة في القوانين الانتخابية أو من خلال التزامات أخلاقية خارجها، أبرزها عدم تزكية المفسدين وإعطاء الفرصة للطاقات النزيهة، وأقر بأن بعض الأحزاب لن تكون قادرة على توقيع مثل هذا الالتزام الأخلاقي، “لكن ذلك في نظره أمر إيجابي لأنه سيشكل نوعا من الفرز أمام المواطنين ويكشف لهم الحقيقة”.

ومن جهته، اعتبر عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الندوة نفسها، أن الديمقراطية رهان كبير وإطار دستوري جامع لكل الأحزاب السياسية، التي يفترض أن تتنافس تحت سقفه من أجل تجسيده على أرض الواقع.

وانتقد حيكر بشدة حصيلة الحكومة الحالية، قائلا إن عزيز أخنوش أوهم المغاربة بأنهم “يستحقون الأحسن”، غير أن الواقع أظهر أنهم عاشوا في عهده أسوأ مستويات التردي، مبرزا أن الحكومة “لم تفشل فقط في تطبيق برامجها، بل خلقت أعطابا تكلف البلاد الكثير في المستقبل”.

وأكد حيكر أن مسؤولية المواطنين، وخصوصا الشباب، تكمن في المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على أن الأهم ليس على من يصوت الناخب، بل على أن يشارك ويعزز الثقة في العملية السياسية، وأكد أن هذا الرهان لا يجوز للأمة المغربية أن تخسره، لأن البدائل مظلمة ولا يمكن المغامرة بها.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية منذ الآن لرفع نسبة المشاركة، وخاصة إجراءات تبعث الثقة، مثل تحقيق انفراج سياسي وحقوقي وضمان ممارسة الحريات، حيث اعتبر أنه “من غير المعقول اليوم أن تتم متابعة صحافي من طرف أعضاء في الحكومة بالقانون الجنائي، أو أن يُفصل قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المقاس”.

وفي حديثه عن تجربة انتخابات 2021، قال حيكر إنها شكلت “انتكاسة ديمقراطية بكافة المقاييس”، داعيا إلى القطيعة مع منطقها عند التحضير لانتخابات 2026، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو على مستوى اللوائح والمخرجات.

واعتبر أن نخب 2021 أساءت إلى العملية الانتخابية أكثر من أي وقت مضى، حتى أصبح البرلمان في المغرب بثلاث غرف: “مجلس النواب، مجلس المستشارين، وعكاشة”.

كما فقد عبر حيكر عن استيائه من ارتياح رئيس الحكومة لإشراف وزارة الداخلية السياسي على الانتخابات في حواره الأخير، مشددا أن “التراجع عن الإشراف السياسي من طرف الحكومة هو تراجع ديمقراطي يبعث على القلق”.