حياة مُعلقة على المعبر.. صرخة عمال سبتة المغاربة بعد سنوات من الإقصاء

يعيش نحو 2000 عامل مغربي بمدن شمال المملكة أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة منذ أن وجدوا أنفسهم عالقين بعيدا عن أماكن عملهم في مدينة سبتة المحتلة، بعدما أُغلقت المعابر الحدودية البرية التي كانت تربط المدينة بالأراضي المغربية.

هؤلاء العمال، الذين كانوا يعتمدون على عملهم اليومي في سبتة كمصدر رزق أساسي، يواجهون اليوم البطالة وضياع حقوقهم القانونية والاجتماعية، في انتظار حل يعيد إليهم استقرارهم المهني والمعيشي.

ومع إعادة فتح المعابر، تفاقمت الأزمة بسبب فرض السلطات الإسبانية تأشيرة شينغن على جميع العابرين، وهو شرط جديد لم يكن معمولًا به من قبل، إذ كان العمال يدخلون إلى سبتة دون الحاجة إلى تأشيرة بحكم خصوصية المنطقة.

وجراء هذا الوضع، يستعد هؤلاء العمال لتوجيه رسالة مشتركة إلى كل من الحكومتين المغربية والإسبانية، عبر وزارتي خارجيتي البلدين، للمطالبة بتسوية أوضاعهم القانونية وتمكينهم من العودة إلى عملهم بشكل قانوني ومنظم.

وفي هذا الصدد، صرّح مروان شكيب، أحد المتضررين والناطق باسم العمال العالقين، لصحيفة “صوت المغرب”، متحدثًا عن المعاناة الكبيرة التي يعيشها هؤلاء العمال المتواجدون في مدن تطوان، مارتيل، المضيق، والفنيدق.

وقال مروان شكيب “بعضنا قضى أزيد من 15 سنة يشتغل بمدينة سبتة، نتوفر على كل الوثائق القانونية من عقود عمل وضمان اجتماعي، ومنذ جائحة كورونا ونحن ممنوعون من العودة إلى هناك بسبب إجراءات إدارية مجحفة”.

وأضاف المتحدث أن أغلب هؤلاء العمّال لم يعد مسموحا له بالعمل في أماكن أخرى بسبب كبر سنه، “بل منا من أصبح مشرفا على التقاعد، وأدى واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لسنين طويلة، لكن يبدو أنه لن يستفيد منه بسبب هذه الإجراءات التعسفية، وهذا أمر غير مقبول”.

وتابع الناطق باسم العمال العالقين، أنهم طرقوا جميع الأبواب منذ أكثر من 3 سنوات لكن دون جدوى، معبرا عن أمله في إيجاد حل يضمن حق هؤلاء المواطنين بالعودة إلى أماكن عملهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعود معاناة هذه الفئة من المواطنين المغاربة إلى فترة جائحة كوفيد-19، حين أغلقت المعابر الحدودية في إطار الإجراءات الصحية، قبل أن تطول مدة الإغلاق بسبب التوترات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد.

ورغم تحسن العلاقات بين البلدين لاحقًا، عقب دعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل قضية الصحراء المغربية، فإن معاناة هؤلاء العمال لم تجد طريقها إلى الحل بعد.

وأسفرت هذه “القيود الجديدة”، فضلا عن الإجراءات الصارمة التي تفرضها إدارة الهجرة الإسبانية، عن أزمات اجتماعية واقتصادية أصبحت تثقل كاهل هؤلاء المواطنين المغاربة.

ويوجد المئات من العمال المغاربة الذين يشتغلون بشكل قانوني في مدينة سبتة المحتلة، باتوا يواجهون مشاكل تتعلق بمسطرة تجديد بطاقة “عامل حدودي” (Trabajador fronrerizo)، التي تتيح لهم “الاشتغال بشكل قانوني دون حق الإقامة في المدينة”، إذ بعد انتهاء يوم عملهم يعودون إلى منازلهم بالمدن المجاورة لسبتة المحتلة.

غير أن السلطات المغربية عادت لتمكين المغاربة العاملين في سبتة من استخلاص شهادة السكنى، التي تُستخدم لتجديد واستصدار بطاقات عبورهم إلى المدينة “المحتلة”، بعد فترة من التوقف عن إصدارها.