حياة أكثر غلاء تنتظر المغاربة في 2024
كشفت الحكومة، على النسخة الكاملة من مشروع قانون ماليتها لسنة 2024، والتي تنذر بمعيشة أكثر غلاء تنتظر المغاربة خلال العام المقبل، بعد الرفع من الضريبة على عدد من الأنشطة والمواد الأساسية.
وحمل المشروع، زيادات في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، مع إعادة العمل بالمساهمة الإبرائية، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وحسب المشروع، فإن الزيادات في الأسعار، ستشمل لائحة طويلة من المنتوجات منها المشروبات الكحولية التي ستتضاعف أسعارها، والشاي الأخضر والسجائر الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية الخفيفة، وستصل إلى أسعار الماء والكهرباء وإطارات السيارات، فيما لن تعرف التخفيضات في الأسعار سوى لائحة محدودة من المنتجات تقول الحكومة إنها تتصف بالطابع “الأساسي” في الاستهلاك، مثل الحليب والصابون.
وهيمنت الأجندة الملكية على محاور المشروع، حيث يشمل أربعة محاور أولها مباشرة التنفيذ الفوري للبرنامج الملكي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال وتكريس المشروع الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية ورابع محاوره تعزيز استدامة المالية العمومية بالحرص على تعبئة الهوامش المالية لتنزيل أوراش الإصلاح.
وهيمن على المشروع هم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يسعى المغرب إلى تفعيله نهاية العام الجاري، ومستجدات سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته البلاد في الثامن من شتنبر والذي خلف ما يقارب الثلاثة آلاف قتيل وخسائر في الممتلكات والبنى التحتية تصل إلى 60 ألف مسكن.
المشروع يأتي كذلك في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية التوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3في المائة خلال سنتي 2023 و2024 تواليا، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب نموا في حدود 0.7 في المائة خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1.1 في المائة خلال سنة 2024.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 3.4 في المائة عند متم نهاية 2023، بعدما وصل هذا المعدل 1.3 في المائة نهاية 2022، مع عجز في الميزانية يصل إلى 4.3 في المائة برسم سنة 2023 سبقه عجز وصل إلى 5.2 في المائة سنة 2022.
وترى الحكومة في مشروع قانون مالية 2024، استجابة للتحديات التي تقف أمامها، سواء فيما تعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، أو ما يخص مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية، أو غيرها من التحديات.
المستوى الجيوسياسي للمغرب ترى فيه الحكومة ضغطا إضافيا، حيث يضيع على الدول المكونة للفضاء المغاربي، ومنها المغرب، فرص الاندماج الاقتصادي والتنموي، ويحرمها من موقع تفاوضي أكبر وأقوى في وقت يحتدم فيه الصراع العالمي في اتجاه ترتيب خارطة دولية جديدة يعاد فيها توزيع مناطق النفوذ وتداخل المصالح.
