“حماية المستهلك” تدعو إلى الحيطة في الإدلاء بالمعطيات الشخصية

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى الحيطة والحذر في الإدلاء بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في ظل توالي الهجمات السيبرانية مؤخرًا على عدد من المواقع، معربة عن إدانتها للهجوم الأخير الذي تعمد الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إشارة إلى تسريب معطيات صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS).

ودعت الجامعة المستهلك المغربي في بلاغ لها إلى “مزيد من الحيطة والحذر في الإدلاء بالمعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه، والاتصال بالهيئات المعنية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه من شأنه إلحاق الضرر بمصالحه في هذا الصدد”.

كما أكدت على “ضرورة توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تعميم استعمال شبكة الإنترنت العابرة للقارات، وذلك بهدف تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق المستهلك”.

وأشارت الجامعة إلى “ضبط التجارة الإلكترونية التي أصبحت فضاءً للنهب والنصب يتعرض له المستهلك”، كما دعت المستهلك إلى عدم استعمال أي أجهزة إلكترونية قد تحمل أو تتضمن فيروسات أثناء الإدلاء بمعطياته الشخصية داخل الفضاء الرقمي.

وبخصوص الهجمات الأخيرة، عبّرت “حماية المستهلك” عن إدانتها للهجمات التي تعمدت الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي “من خلال الهجوم السافر واللا أخلاقي على بعض المواقع العمومية المختصة في تقديم مجموعة من الخدمات لفائدة المستهلك والمرتفقين المغاربة بصفة عامة”.

وفي هذا السياق، طالبت الجهات المعنية بـ”فتح تحقيق دقيق فيما حصل وترتيب الجزاء على كل المتورطين في هذه الجريمة السيبرانية على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي”.

كما أهابت بكل الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص بضرورة “تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك المغربي”.

وأكدت على ضرورة “الحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستعملة، واعتماد برامج ناجعة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف”.