حكم إدانة جديد بحق برلماني “الأحرار” عبداللطيف صنديل في ملف شيكات

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش حكماً جديداً في حق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد اللطيف صنديل، وذلك على خلفية متابعته بجنحة “عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء” في ملف يتعلق بثلاثة شيكات تفوق قيمتها الإجمالية مليون درهم، مرتبطة بمعاملة تجارية تخص اقتناء شاحنة خلاطة إسمنت.

وقضت الهيئة الجنحية، في هذا الملف، بالحكم على صنديل المنتخب عن الدائرة التشريعية الرحامنة، بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، مع تطبيق باقي مقتضيات المادة 31 من مدونة التجارة.

ويتابَع في الملف ذاته متهمان آخران؛ إذ حكمت المحكمة على المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 350 ألف درهم، فيما برّأت المتهم الثالث من تهمة “قبول شيكات على سبيل الضمان”، مع مؤاخذته من أجل أفعال أخرى والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم.

واعتمدت المحكمة العقوبة البديلة بالنسبة للمتهمَين؛ إذ استبدلت العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية قدرها 400 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها، مع إشعارهما بأنه في حال عدم تنفيذ العقوبة البديلة ستنفذ العقوبة الأصلية.

وأوقفت مصالح الدرك الملكي النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد اللطيف صنديل، في أكتوبر 2025، بسد قضائي في منطقة واحة سيدي إبراهيم بضواحي مدينة مراكش، بعدما تبين أنه مبحوث عنه، بسبب إصدار شيكات بدون مؤونة تفوق قيمتها مبلغ 130 مليون سنتيم، حسب ما أفادت به صحيفة الأخبار.

وأمرت النيابة العامة بوضع البرلماني عن الدائرة الانتخابية “الرحامنة”، رهن الحراسة النظرية. لتنطلق مسطرة المحاكمة عقب إعادة تقديمه من طرف الدرك الملكي، وذلك بعدما مُنح مهلة لأداء قيمة الشيكات موضوع الشكاية، دون أن يتمكن من ذلك.

كما رفضت النيابة العامة آنذاك ملتمس دفاعه بإحالة الملف على قاضي التحقيق، مع قبول ضمّ شكاية مقابلة تقدم بها البرلماني يتهم فيها الشركة المشتكية بـ”النصب” بسبب أعطاب تقنية في الآلة موضوع المعاملة التجارية.

وقد كان البرلماني التجمعي صنديل، وهو مقاول يبلغ من العمر 45 سنة، مؤازرا، خلال مسطرة التقديم، بكل من النقيب عبد الصادق آيت معطى الله، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين، والمحامي يونس بنسليمان، النائب البرلماني عن دائرة “مراكش-سيدي يوسف بن علي”، المنتمي للحزب ذاته.

ويأتي هذا الحكم الجديد بعد أقل من عام على إدانة صنديل، في شتنبر 2024، من طرف الغرفة الجنحية العادية التأديبية بابتدائية مراكش، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 312.500 درهم، وذلك بسبب ملف آخر يتعلق أيضاً بجنحة “إصدار شيك بدون مؤونة”، كان قد أوقف على إثره في مارس 2024 بعد صدور مذكرة بحث في حقه، قبل أن يُتابع حينها في حالة سراح عقب تقديم تنازل من المشتكي.

ويُعيد هذا الملف فتح الجدل حول ممارسات المنتخبين في تعاملاتهم المالية والتجارية، ما يثير نقاشاً سياسياً وأخلاقياً بخصوص أهلية المسؤولين العموميين واحترامهم للقوانين الجاري بها العمل.