حقوقي: تجريم الإفطار العلني في رمضان يعكس حكمة المشرّع المغربي

قال محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المشرّع المغربي كان حكيماً في تعامله مع ملف الإفطار العلني في رمضان بالنظر إلى السياق الاجتماعي، حيث يُجرّم الإفطار العلني دون المساس بالحريات الفردية داخل الفضاء الخاص.

وأشار الصبار، خلال استضافته في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن “المواطنين أنفسهم قد يهاجمون أي شخص يُفطر علناً خلال شهر رمضان، وهو ما يضع الدولة أمام معادلة صعبة بين حماية الحريات وضمان النظام العام”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن النقاش حول الإفطار العلني في رمضان لا يمكن حسمه فقط من زاوية قانونية، بل يرتبط بعوامل سوسيوثقافية عميقة تعيق الاعتراف ببعض الحقوق والحريات في المجتمع المغربي.

وأضاف أن “الحقوق لا تقبل التجزئة من حيث المبدأ، لكن على مستوى التنفيذ، تكون هناك صعوبات تفرض أولويات تتماشى مع طبيعة وخصوصية كل بلد”، معتبرًا أن “أي تغيير في هذا الإطار يحتاج إلى وقت وتطور اجتماعي، كما هو الحال مع النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن “المغاربة يعانون من تضخم كبير في الخطاب الأخلاقي”، موضحًا أن “هناك أشخاصًا لا يصلّون ويدخنون بل وحتى يرتكبون جرائم، لكنهم في المقابل يحرصون على الصيام في رمضان، مما يعكس مدى رسوخ بعض العادات والتقاليد حتى لدى من لا يلتزمون بها في باقي أيام السنة”.

وضرب الصبار مثالًا آخر بالتمييز ضد المرأة، الذي اعتبره مرفوضًا من الناحية المبدئية لكنه لا يزال مقبولًا اجتماعيًا، مؤكدًا أن “المغرب لم يحقق تطورًا كافيًا في منح المرأة حقوقًا تتماشى مع انتظاراتها الكبرى”، مرجعًا ذلك إلى “العقلية السائدة التي ترى التمييز أمرًا عاديًا في الحياة اليومية”.

العلاقات الرضائية

وفي سياق النقاش المتجدد حول الحريات الفردية، أكد المتحدث، أن موضوع العلاقات الرضائية يعرف “نفاقًا اجتماعيًا كبيرًا”، حيث تملأ المحاكم المغربية قضايا تتعلق بما يُعرف قانونيًا بـ”الفساد” بين شخصين راشدين.

وأوضح المحامي، أن المشرّع المغربي مطالب بإعادة النظر في هذا القانون، معتبرًا أن “الشخص البالغ يجب أن يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف في جسده، طالما أن ذلك لا يخلّ بالحياء العام”، وأصاف أن “الواقع المجتمعي يفرض علينا الانفتاح على هذه المسألة لأنها موجودة وستظل كذلك”.

وشدّد على أن النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يكون واضحًا، بحيث يتم التفريق بين العلاقات الرضائية بين بالغيْن، “التي ينبغي مراجعة تجريمها”، وبين قضايا مثل الخيانة الزوجية، التي لها أبعاد قانونية وأخلاقية مختلفة.

لمتابعة الحوار كاملا يرجى الضغط على الرابط