حقوقيون ينددون “بمماطلة” مديرية ضرائب مراكش في إنصاف مستفيدين من السكن الاجتماعي

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان– فرع المنارة مراكش، بما وصفته بـ “الاختلالات الإدارية على مستوى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش” التي تسببت في معاناة العشرات من المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة، الذين وجدوا أنفسهم أمام عراقيل بيروقراطية حالت دون إتمام مساطر الحصول على شققهم رغم استفائهم للشروط القانونية.

وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن المشكل يتعلق “بعدم احترام المديرية الجهوية للضرائب بمراكش للمقتضيات الإدارية المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)”، والتي تهم فئة السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود، والمنجز في إطار اتفاقية ثلاثية الأطراف بين الدولة، شركة العمران، والمنعش العقاري “باب النخيل”.

وأوضح البلاغ، أنه سبق للجمعية أن راسلت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 أبريل 2025، مطالبة بالتدخل من أجل تسوية هذا الملف الذي تأخر لعدة أشهر، رغم وضوح الإطار القانوني المنظم له، والمتمثل في المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على تحمل الدولة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي.

وعلى الرغم من الإحالة التي قامت بها الوزارة إلى المديرية العامة للضرائب، ومن محاولات التواصل المتكررة للجمعية مع المديرية الجهوية بمراكش، “لم يتم تقديم أي رد إداري مكتوب يوضح أسباب تأخير إتمام المسطرة”، حسب ما ذكرته الجمعية.

“واقتصرت المديرية على ردود شفوية، زعمت فيها أن العقود المنجزة لا تستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 127 من المدونة الضريبية”، وهو ما اعتبرته الجمعية محاولة للتهرب من المسؤولية.

وفي خطوة تصعيدية، نظم المتضررون وقفة أمام المديرية الجهوية يوم 12 ماي الجاري، بدعم من الجمعية، للمطالبة بحل فوري لوضعيتهم. وقد تم عقد لقاء مع المدير الجهوي، الذي أقر، حسب الجمعية، بإعفاء المستفيدين من الضريبة، غير أنه أحالهم مجددا على المديرية العامة للضرائب بالرباط لاستكمال الإجراءات، “دون أن يقدم جوابا واضحا أو مكتوبا للموثقة المكلفة بالملف”.

لكن نقطة التحول جاءت يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، حينما توصلت الموثقة برد رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط، أكدت فيه أن مقتضيات المادة 93 تسري على الحالة المعنية، وأقرت بتحمل الدولة لقيمة الضريبة باعتبار أن الأمر يتعلق بسكن اجتماعي رئيسي منخفض التكلفة.

وفي غضون ذلك، ثمنت الجمعية هذا القرار المركزي الذي “انتصَر للقانون”، واعتبرته خطوة مهمة في اتجاه إنصاف المواطنين، إلا أنها في المقابل عبّرت عن استغرابها مما وصفته بـ”تماطل المديرية الجهوية بمراكش في التجاوب مع الملف، ورفضها تقديم أجوبة مكتوبة، واعتمادها على تأويلات قانونية غير مؤسسة لتبرير التأخير”.

كما تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر المحلي، وما إذا كان الأمر متعلقا بـ”جهل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالسكن الاجتماعي، أم بوجود نوايا أخرى غير معلنة أدت إلى تعميق معاناة المواطنين المعنيين”، خصوصا وأن الآجال القانونية لعقود وعد البيع كانت على وشك الانتهاء.

واختتمت الجمعية بلاغها بالدعوة إلى مساءلة الجهة المعنية على المستوى الجهوي، والعمل على ضمان احترام المساطر القانونية في الملفات ذات الطابع الاجتماعي، حماية لحقوق الفئات الهشة، وتكريسا لمبدأ دولة الحق والقانون، مع التأكيد على مواصلة مواكبتها لهذا الملف إلى حين استكمال جميع الإجراءات وتسليم الشقق.