حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في واقعة اغتصاب جماعي لطفل بالجديدة

طالبت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في قضية تعرض الطفل (و.ب)، البالغ من العمر 13 سنة، لاغتصاب جماعي بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، مع ترتيب الآثار القانونية على كل المشتبه فيهم.

وأفاد بلاغ اللجنة الصادر بتاريخ 17 غشت الجاري أن الطفل، اليتيم الأب والذي تعاني والدته من اضطراب نفسي، تعرض يوم الخميس 14 غشت 2025 لاعتداء جنسي جماعي من طرف أزيد من عشرة أشخاص معروفين لديه.

وأضاف المصدر أنه، “بعد تبليغ مصالح الدرك الملكي بالجديدة، توجهت والدة الضحية إلى المستشفى الإقليمي باليوسفية حيث خضع ابنها لفحص طبي يوم السبت 16 غشت 2025، قبل تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة مراكش، حيث وصل في حالة نفسية حرجة”.

وأكد البلاغ أن ما تعرض له الطفل يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، داعيا في نفس الوقت إلى تفعيل “خلية حماية النساء والأطفال من العنف والاستغلال الجنسي” وتمكينها من الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها، فضلا عن إحالة الطفل على العلاج النفسي المستعجل.

وفي نفس السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع آسفي في بلاغ لها “الاستخفاف بحقوق الطفولة المغربية”، مؤكدة أن ما تعرض له الطفل (و.ب) سبب له آثارا نفسية جسيمة.

وأشار البلاغ إلى أن الضحية صرح بتناوله حبوبا منومة كان يقدمها له المعتدون، ما جعله يستسلم للنوم قبل الاعتداء عليه، ومع ذلك تمكن من التعرف على عدد من المتورطين.

وفي هذا الصدد، طالب المكتب المحلي للجمعية بآسفي بدوره بفتح تحقيق عاجل، وبجبر الضرر الذي لحق الطفل وأسرته، ومعالجة الآثار النفسية والجسدية للجريمة، مؤكدا أن “حماية الطفولة ليست منة أو صدقة، بل حق أصيل واستحقاق حقوقي كامل”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب